شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا جديدا في البنوك المصرية، حيث تخطى حاجز 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

يعزى الارتفاع إلى جملة من الأسباب، منها التزام والحكومة والبنك المركزي بتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف، وهو ما شددت عليه بعثة صندوق النقد الدولي في مراجعتها الأخيرة للبرنامج المصري، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الواردات والالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الضغوط الدولية على الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مما يعزز من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

قبل خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، كان قد تم تثبيته لمدة تقارب العام، مما جعل قيمته تعتبر مرتفعة بشكل مبالغ فيه في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع تدفقات الأموال والاستثمارات الأجنبية.

يعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على مراقبة سوق الصرف، وتنفيذ سياسات لضبط التوازن، ويواصل جهوده لتعزيز الاحتياطيات النقدية وجذب تدفقات العملة الصعبة، بالتوازي مع خطوات لتحفيز القطاعات الاقتصادية الداعمة للاستقرار المالي.

رغم الارتفاع، أكد الحكومة التزامها بدعم الفئات الأكثر تأثرًا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل على ضمان استقرار الأسواق.

في نوفمبر الماضي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، استمرار دعم الصندوق لمصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أشارت إلى أن المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج “التمويل الممتد” ما زالت مستمرة بشكل افتراضي، لكنها لم تحدد موعداً نهائياً لإتمام المراجعة.

أوضحت كوزاك، أن زيارة المدير العام الأخيرة لمصر كانت بنّاءة، حيث أكدت التزام الصندوق بمساعدة الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

أضافت أن المناقشات الحالية تهدف إلى الاتفاق على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة وصرف الدفعة التالية من التمويل.

أكدت كوزاك، أن صندوق النقد يثني على الإصلاحات التي تبنتها مصر، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، والسياسات النقدية والمالية المشددة، وزيادة دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

شددت على أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يسهم في تحسين التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية.

“لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة في قيمة القرض لمصر رغم استمرار النقاشات حول هذا الملف”.. قالت كوزاك.

يبقى الصندوق ملتزماً بدعم مصر مالياً وفنياً لتعزيز استقرارها الاقتصادي، مع التركيز على تسريع الإصلاحات التي تُسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا