أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال نوفمبر 2024 إلى 25.5%، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر السابق.

يعد هذا المستوى هو الأدنى منذ يوليو من العام الجاري، ما يعكس تحسنا نسبيا في استقرار الأسعار.

تباطؤ التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى استقرار تدريجي في أسواق الغذاء والطاقة.

شهدت الأشهر الأخيرة جهودًا حكومية مكثفة لتخفيف الضغوط التضخمية من خلال تعزيز الإمدادات المحلية وضبط الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية.

رغم التباطؤ الأخير، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة مقارنة بالمستويات الطبيعية، حيث يواجه الاقتصاد المصري تداعيات متواصلة من تقلبات أسعار الطاقة والغذاء عالميا، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الجنيه.

يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها الإجراءات الحكومية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، وتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، الذي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام لمحاربة التضخم.

يعتمد استمرار تباطؤ التضخم على قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل فعال، وتحقيق التوازن بين دعم الأسعار وضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين.

يأتي هذا التراجع وسط توقعات بتحسن إضافي في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف تأثير التضخم على الفئات الأكثر احتياجا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا