توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري في مطلع العام المقبل، بحسب ما نقلته بلومبرج.

وتراجع الجنيه مسجلا نحو 50.8 جنيه للدولار اليوم الخميس، في استمرار لسلسلة تراجعات دامت ستة أسابيع تقريبًا. فيما يُنظر إلى هذه التراجعات على أنها علامة على مرونة أكبر للعملة المصرية، التي شهدت فترات طويلة من الاستقرار بعد تنفيذ رابع تخفيض منذ أوائل 2022، في مارس الماضي.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لجولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ترادجعات الجنيه الأخيرة جاءت نتيجة “ارتفاع كبير” في استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، حيث فضل المستثمرون جني الأرباح مع نهاية العام.

أضاف سوسة أن ذلك أدى إلى “انخفاض في تجديد المراكز”، خاصة مع رفض وزارة المالية حتى وقت قريب، رفع العوائد في المزادات لتجنب زيادة تكلفة الاقتراض.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة القياسية المرتفعة خلال الربع الأول من العام المقبل، ثم يتبعه إصدار أذون خزانة طويلة الأجل بشكل أكبر، ما سيتيح للمستثمرين فرصة العودة إلى السوق المحلي، وهو ما قد “يدعم الجنيه”.

ويراقب المستثمرون الباحثون عن عوائد مرتفعة أداء الجنيه، هذا بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، الذي يرغب في أن تعكس العملة العرض والطلب بشكل دقيق.

وسمحت القاهرة للجنيه بالهبوط بنسبة 40% في مارس الماضي، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي، ما ساعدها في الحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

بعد هذه الإجراءات، اتجه المستثمرون إلى شراء أذون الخزانة المصرية لمدة تسعة أشهر وسنة، والتي بدأت الآن في الاستحقاق.

هل يتراجع الجنيه؟

قالت المحللة السيادية في شركة T. Rowe Price رازَان ناصر: “من الطبيعي أن نرى بعض التصفيات مع نهاية العام”. وأضافت: “قد يحدث ارتداد للجنيه في بداية العام مع عودة بعض المستثمرين إلى السوق”.

ولا يزال تجار العائد، الذين يقترضون بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في الأسواق ذات العوائد المرتفعة، يرون أن مصر تمثل فرصة جذابة. وقالت ناصر إن “عائد 30% يوفر حاجزًا سخيًا أمام ضعف العملة”.

ووفقًا لمسح لـHSBC حول معنويات الأسواق الناشئة، تعد مصر “السوق الأكثر شعبية” في منطقة الشرق الأوسط بين المستثمرين الذين لديهم نظرة إيجابية على الدولة، إذ يرون أنها “تتمتع بآفاق أكثر تفاؤلًا”.

ذكر التقرير أن هذا التفاؤل يعزز أيضًا خطة الإنقاذ العالمية الأوسع نطاقاً والتي تبلغ نحو 57 مليار دولار هذا العام من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم لدعم دولة تُعد حاسمة لاستقرار المنطقة.

ترى ناصر أن أي ضغوط ناجمة عن العجز الخارجي المستمر “يمكن السيطرة عليها” بالنظر إلى “تجديد الاحتياطيات التي تمتعت بها مصر هذا العام”.

كما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يكمل مراجعة البرنامج الحالي “خلال أيام”، ما سيمهد الطريق لصرف شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار دولار.

من جانبه قال مدير المحافظ في شركة مورجان ستانلي لإدارة الاستثمارات، حسين خطاب، إن سعر الصرف المرن والإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي يشكلان “علاجًا لدورة الازدهار والانكماش التي ميزت الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة”.

وأشار إلى أن المستثمرين على المدى الطويل قد يشعرون بـ”الارتياح” لأن “الجنيه لم يُدافع عنه عند مستويات نفسية محددة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا