وقعت شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية، عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد، مع شركة فلك الأعمال السعودية، للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة.
يستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر، وأي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً، لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية، من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية، للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل السعودية.
جاء ذلك خلال اجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة.
أكد الوزير حرص وزارة الصناعة على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في جميع الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين.
أضاف أن مصر منفتحة للتعاون مع جميع الأشقاء العرب في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة.
أشار إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي، وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.
شدد على أهمية دور النقل بكل أنواعه في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية، ونقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ، تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
استعرض الوزير خلال الاجتماع، عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين، مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية، لتلبية احتياجات السوق المصري، إضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر، إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية والتوسع، في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوقين والتصدير للخارج.
أكد الوزير على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك، ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
من جانبه أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر إبراهيم الخريف، إلى أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية.
أضاف أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية، ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها، إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
