أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن التجارة في مصر تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن تكلفة دخول شحنة مستوردة إلى مصر تعادل 6 أضعاف التكلفة في المغرب و12 ضعفًا في الهند.
وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن هذا العبء ينعكس مباشرة على المستهلك المصري، مما يجعل من الضروري خفض التكاليف لتخفيف الضغط على المواطنين وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن المغرب، الذي يُعد منافسًا مباشرًا لمصر، يتميز ببيئة استثمارية مستقرة وسياسات واضحة وتكاليف أقل، مما يجذب المستثمرين الذين يفضلون التكلفة التنافسية والاستقرار الذي تقدمه المغرب مقارنة بمصر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على سد الفجوة في الميزان التجاري وزيادة الصادرات، حيث تبلغ نسبة الصادرات من الناتج القومي 10% فقط، وهو رقم ضعيف مقارنة بالدول المنافسة. كما أكد أن الحكومة تسعى لمضاعفة هذه النسبة ثلاث مرات على الأقل لتحقيق مستهدفات تتراوح بين 100 و145 مليار دولار صادرات سنوية.
وشدد الخطيب على أن 93% من الواردات المصرية تركز على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، مما يعكس أن العجز في الميزان التجاري ليس نتيجة سلع استهلاكية.
كما أشار إلى أن زمن الإفراج عن الواردات في مصر، الذي قد يتجاوز شهرين في بعض الحالات، يُعد تحديًا كبيرًا، على الرغم من الجهود المبذولة لتقليصه إلى متوسط 8 أيام. وأضاف أن تعدد جهات الفحص وزيادة الأعباء المالية تمثل عقبات إضافية تستوجب حلولًا عاجلة لتحسين بيئة الأعمال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
