أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال حديثه عن التحديات التي تواجه المستثمرين، أنه أعد نموذجًا يضم 57 رسوما تُفرض على المستثمرين بمراحل متعددة، بدءًا من مرحلة التأسيس، مرورًا بمرحلة البناء واستخراج تراخيص البناء، ومرحلة التجهيز للتشغيل التجريبي، وانتهاءً بالحصول على التراخيص.
أشار الخطيب في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن المستثمرين يواجهون تعقيدًا كبيرًا بسبب التعامل مع 44 جهة مختلفة، مما يخلق حالة من التداخل والتعقيد.
أضاف: “أهم ما نسعى إليه حاليًا هو تقييم جميع هذه الرسوم بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين”.
شدد الوزير على أهمية توحيد جهات تحصيل الرسوم، موضحًا أنه لا يعقل أن يُطالب المستثمر بسداد رسوم لأكثر من 67 جهة.
أكد أن الهدف الأساسي هو تقليص هذه الجهات لتصبح ثلاث جهات فقط: وزارة المالية كجهة أساسية، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى هيئة التنمية الصناعية.
أوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات، سيُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ويجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
