شهدت واردات الذهب في الهند قفزة غير مسبوقة خلال نوفمبر الماضي، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري للبلاد، إلى مستويات قياسية بلغت 37.8 مليار دولار، ودفع الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بحسب بلومبرج.
أرجع مسؤولون مطلعون هذا الارتفاع إلى خطأ في الحساب ناجم عن تغيير نظام احتساب الواردات.
وفقًا لمصادر مطلعة، قام المسؤولون باحتساب شحنات الذهب المخزنة في المستودعات مرتين، وذلك عقب تحديث المنهجية المعتمدة منذ يوليو الماضي.
أشارت هذه المصادر إلى أن البيانات التي قد تكون مبالغًا فيها بنحو 50 طنًا، تمثل نحو 30% من إجمالي واردات المعدن النفيس خلال نوفمبر.
يُتوقع أن يؤدي تصحيح هذا الخطأ إلى مراجعة أرقام التجارة، مما قد يسهم في استقرار سعر الصرف الأجنبي وتخفيف المخاوف بشأن أداء الاقتصاد.
أثار الارتفاع المفاجئ في واردات الذهب تساؤلات بين الاقتصاديين حول دوافع هذا الازدهار، وما إذا كان يُعزى إلى مخاوف تضخمية أو إلى تحسن اقتصادي في المناطق الريفية.
في مذكرة بحثية، أشار محللو نومورا القابضة، إلى أن الزيادة في واردات الذهب تجاوزت التوقعات الموسمية، معتبرين أن هذه الارتفاعات تحمل أسبابًا غير واضحة حتى الآن.
كانت الهند قد خفضت الرسوم الجمركية على الذهب من 15 إلى 6% في يوليو، مما أدى إلى زيادة تدريجية في الواردات.
إلا أن القفزة الأخيرة التي سجلت 14.8 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة بـ3.44 مليار دولار قبل عام، أثارت تساؤلات حول دقة البيانات.
وفقًا لمسؤولين، قد يكون الخطأ ناجمًا عن دمج بيانات أنظمة التخزين والتخليص الجمركي ضمن نظام إلكتروني موحد أُطلق في يوليو.
يُذكر أن نظام التخليص السابق كان يفصل بين فواتير دخول البضائع المخزنة، وتلك الموجهة للاستهلاك المحلي، ولكن مع دمج البيانات، أُدرجت شحنات غير مستحقة ضمن واردات البلاد.
لم تُصدر الجهات الرسمية المعنية أي تصريحات حول الخطأ حتى الآن.
من المتوقع أن تتراوح واردات الذهب السنوية للهند بين 800 و1000 طن، مع احتمالية تعديل البيانات النهائية خلال الأسابيع المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
