منتدى البحوث الاقتصادية: انخفاض الأجور الحقيقية بسبب التضخم والجنيه وارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر من نحو 2٪ سنويًا في عامي 2012 و 2013 إلى أكثر من 5٪ سنويًا في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.5٪ في عام 2019 ، لكن هل انعكس هذا الانتعاش في النمو الاقتصادي في صورة وظائف أكثر وأفضل للعمال المصريين.
أظهر مسح سوق العمل في مصر 2018، الذي يصدره منتدى البحوث الاقتصادية، أن الجواب المختصر هو “ليس بعد”.
فقد واصلت كمية ونوعية الوظائف الانخفاض في السنوات الأخيرة ، مع ظهور علامات إيجابية قليلة فقط في الأفق ، تمثلت في توفير قدر أكبر من الأمن الوظيفي لبعض العمال الأكثر ضعفا في مصر مع تعافي الاقتصاد.
معدلات التوظيف أقل 8.5% عن ذروتها في 2010
فمنذ اتخذت معدلات التوظيف اتجاها نزوليا في عام 2011، لم تسترد عافيتها بعد، إذ انخفض معدل التوظيف بشكل مطرد، بحسب مسح منتدى البحوث الاقتصادية، منذ آخر قمة له في عام 2010، حيث انخفض معدل التوظيف بنحو 8.5% عن عام 2010 ، إلا أن هذا التراجع في معدلات التوظيف لا ينعكس في ارتفاع معدلات البطالة، لأن القوى العاملة نفسها تنمو ببطء أكثر جزئياً بسبب الانخفاض المؤقت في نمو الشباب.
التضخم وتعويم الجنيه وراء انخفاض الأجر الحقيقي
ووفقا للمسح، انخفضت الأجور الحقيقية بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية، نتيجة للارتفاع التضخمي الذي أعقب تعويم الجنيه المصري وانخفاضه الحاد أمام الدولار عام 2016، واستمرت التقلبات غير الرسمية مع تواصل تقلص القطاع العام واستمرار نمو التوظيف في القطاع الخاص الرسمي.
ارتفاع الأجور لم يتواكب مع التضخم
لم يتواكب نمو الأجور الحقيقية بين عامي 2012 و2018 مع معدلات التضخم، وتوضح مقارنة الأجور ، سواء كانت شهرية أو كل ساعة ، خلال السنوات الست الماضية، انخفاضا في الأجور الحقيقية.
الأجر الحقيقي الشهري الحقيقي انخفض 9% خلال 6 سنوات
وقال التقرير إن متوسط الأجور الشهرية الحقيقية انخفض بنسبة 9 ٪ بين 2012 و2018 ، بعد أن ارتفع بنسبة 6 ٪ في الفترة من 2006 إلى 2012.
وبالمثل ، انخفض متوسط الأجور بالساعة بنسبة 11 ٪ من عام 2012 إلى عام 2018 مقارنة بزيادة قدرها 12.5 ٪ في فترة السنوات الست السابقة.
كان انخفاض الأجور الحقيقية أكبر بالنسبة للعاملات ، وللعمال في المناطق الحضرية ، وللعمال ذوي المهارات المتوسطة والعالية مقارنة بالعمال ذوي المهارات المنخفضة، وفي القطاع الخاص، الرسمي وغير الرسمي، مقارنة بالعاملين بالقطاع العام.
صعوبات في حصول الشباب على الوظائف
ورأى التقرير إن فئة الشباب هم الأكثر معاناة في الحصول على العمل، حيث إأن الشباب على وجه الخصوص ، يأخذون وقتًا أطول للحصول على أول وظيفة، وأول وظائفهم غير رسمية على نحو متزايد.
ماذا فعل نمو صناعة التشييد والنقل على حساب الصناعة والزراعة في هيكل الوظائف؟
وأدى النمو السريع في صناعات التشييد والنقل مقارنة بنمو الزراعة والتصنيع وبعض الخدمات، مثل التعليم والصحة، إلى النمو غير المتناسب للعمالة غير الرسمية خارج المنشآت الثابتة ، والتي تعد واحدة من أضعف أشكال العمالة في مصر.
أما بالنسبة لهيكل العمالة، فمن الملاحظ الانخفاض المطرد في حصة القطاع العام ، ليشكل 26% من العمالة مقابل 30% في 2012 والبطء في التوظيف الرسمي بأجر في القطاع الخاص الذي ارتفعت حصته بنسبة 1% فقط من 11% عام 2012 إلى 12% في 2018.
23% من العمالة بمصر حاليا غير رسمية بأجر
والاكثر أهمية، بحسب المسح الذي أجراه منتدى البحوث الاقتصادية، هو ارتفاع العمالة غير الرسمية بأجر، والتي قفزت حصتها من إجمالي العمالة إلى 23% في 2018 بدلا من 18 % عام 2012 و12% عام 2006.
وتكمن خطورة زيادة حصة العمالة غير الرسمية بأجر، في أنها الأكثر عرضة لانعدام الأمن الوظيفي، ويقاس بعدم انتظام العمل والعمل غير الطوعي بدوام جزئي، كما أنها تعاني من أعلى معدلات التعرض للمخاطر والإصابات المهنية.
وترتبط زيادة العمالة غير الرسمية بأجر، بالنمو غير المتناسب في قطاعي البناء والنقل في مصر في السنوات الأخيرة، على حساب الصناعة والزراعة.
فقد زادت حصة البناء من إجمالي العمالة من 8 ٪ في عام 2006 إلى 13 ٪ في عام 2018 وازدادت حصة النقل والتخزين من العمالة 6 ٪ في عام 2006 إلى 9 ٪ في عام 2018 .
ارتفاع درجة الأمان الوظيفي أهم الإيجابيات
رغم الاتجاهات السلبية عمومًا المتمثلة في زيادة عدد الوظائف غير الرسمية وانخفاض الأجور الحقيقية ، إلا أن بعض مؤشرات جودة الوظائف أظهرت تحسنًا ، خاصة المتعلقة بالأمن الوظيفي للعمال غير الرسميين.
فقد هبطت نسبة العمال الذين يبلغون عن عمل غير منتظم (أي متقطع أو موسمي) من 40 ٪ في عام 2012 إلى 30 ٪ في عام 2018، وهي نوعية منتشرة بشكل خاص بين العاملين بأجر الذين يعملون خارج مؤسسات ثابتة ، وهو ما شهد تراجع المخالفات بها من 73 ٪ عام 2012 إلى 53 ٪ في عام 2018، كما انخفضت المخالفات إلى حد ما بين العاملين بأجر في المنشآت الصغيرة والصغيرة ، ولكن من مستويات أقل بكثير.
جودة الوظائف في القطاع العام أعلى من القطاع الخاص
يكسب العاملون في القطاع العام الذكور 15٪ أكثر من نظرائهم بالقطاع الخاص، وحصلت العاملات في القطاع العام على 54٪ أكثر من نظرائهن بالقطاع الخاص في عام 2018 .
التأمين الاجتماعي يغطي 34% فقط من العاملين بالقطاع الخاص
وتوفر وظائف القطاع العام ظروف عمل أفضل بكثير من القطاع الخاص الرسمي أو غير الرسمي، فبينما يتمتع 93٪ من موظفي القطاع العام، الحاصلين على تعليم ثانوي أو أعلى، بتأمين اجتماعي، مقابل 34٪ فقط من نظرائهم الرسميين في القطاع الخاص.
وفي حين يحصل 94 ٪ من العاملين بالقطاع العام على أجازات مدفوعة الأجر، فإن 47 ٪ فقط من نظرائهم بالقطاع الخاص الرسمي يحصلون على هذه الميزة.
ساعات عمل أقل للعاملين بالقطاع العام
أما بالنسبة لعدد ساعات العمل، فيبلغ متوسط العمل بالقطاع العام 35 ساعة في الأسبوع مقارنة بـ 45 ساعة بالقطاع الخاص.
وتؤدي ظروف العمل الجيدة في القطاع العام إلى تزايد طوابير الحصول على عمل به بين الشباب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
