160 مليار دولار عجزاً حال معاناة صناديق الدخل الثابت من نقص السيولة
قال صندوق النقد الدولى، إن صناديق السندات التى تحتفظ بأصول تبلغ قيمتها حوالى 1.7 تريليون دولار قد تواجه صعوبات فى سداد المستثمرين بشكل فورى إذا زادت التقلبات، محذرا من أن المشاكل فى أسواق الدخل الثابت يمكن أن تزعزع استقرار النظام المالى العالمى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا التحذير تزامن مع تزايد المخاوف من ظهور فقاعة تسعير خطيرة فى أسواق الدخل الثابت، إذ تتداول سندات بقيمة 15 تريليون دولار، وهو ما يمثل حوالى ربع الدين الصادر عن الحكومات والشركات على مستوى العالم بعوائد سلبية.
وتشير العائدات السلبية إلى ارتفاع الأسعار، لدرجة أن عائد المستثمرين سيكون أقل مما دفعوه عن طريق الفائدة والرأسمال إذا ما احتفظوا بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق.
ويدق هذا الانعكاس أجراس الإنذار، إذ إن السندات عنصر أساسى للمؤسسات الاستثمارية فى جميع أنحاء العالم.
وتضخمت المخاوف بين المنظمين من أن صناديق السندات قد تكافح لتلبية طلبات السداد من قبل المستثمرين، بسبب مشاكل السيولة الأخيرة.
أوضحت الصحيفة البريطانية، أن العديد من مديرى صناديق السندات قاموا بخفيض حيازاتهم من النقد والأصول السائلة الأخرى التى توفر دخلاً ضئيلًا أو معدومًا، فى محاولة لتحسين العائدات.
وأدى البحث عن العائد، إلى ارتفاع الطلب على الأصول ذات الجودة الأقل والتى قد يصعب بيعها إذا تدهورت ظروف السوق.
وفحص صندوق النقد الدولى، عينة مكونة من 1760 صندوق سندات، أى حوالى %60 من أصول الدخل الثابت عالمياً والتى تبلغ 10.6 تريليون دولار لتحديد ما إذا كانت هذه الصناديق ستظل قادرة على تلبية أشد التدفقات الشهرية الخارجية التى سجلتها منذ يناير 2000.
نقص السيولة
وخلص تقرير صندوق النقد، إلى أن ما يقرب من سدس جميع أصول صناديق الثابت الدخل ستواجه «نقص السيولة»، ما يعنى أن مديريهم لن يكون لديهم ما يكفى من النقد أو الأصول السائلة أو الائتمان المتاحة لإجراء سداد فورى للمستثمرين.
ولاحظ صندوق النقد الدولى، أن أضعف خُمس صناديق الدخل الثابت، قد تواجه نقصًا حادًا فى السيولة يتجاوز %20 من أصوله.
وزاد متوسط النقص فى السيولة عبر صناديق السندات بنحو الثلث على مدار العامين الماضيين، وقد يبلغ إجمالى العجز فى قطاع الدخل الثابت 160 مليار دولار إذا كانت جميع الصناديق تعانى من صدمة سيولة متزامنة.
وقال المستشار المالى لصندوق النقد الدولى، توبياس أدريان، إن الانخفاض فى حيازات الأصول السائلة يثير تساؤلات حول قدرة صناديق الدخل الثابت على امتصاص صدمات الاسترداد.
وكانت المشاكل أكثر انتشارًا بين الصناديق عالية العائد التى تستثمر فى ديون الشركات الأقل جودة.
وقال صندوق النقد الدولى، إن نصف أصول الصندوق ذات العائد المرتفع تقريبًا قد تواجه نقصًا فى السيولة، إذا واجه مدارئها تكرارًا لأكبر انسحاب شهرى لها منذ عام 2000.
وحذر صندوق النقد، من أنه إذا كانت صناديق السندات غير قادرة على تلبية طلبات الاسترداد، فإن هذا قد يشعل النار فى المبيعات، وسيتخلى المديرون عن الأصول لجمع الأموال.. الأمر الذى من شأنه أن يتسبب فى خسائر للمستثمرين الآخرين و يزيد مخاطر النظام المالى.
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، ان أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التى أدخلتها البنوك المركزية بعد الأزمة المالية، شجعت الارتفاع الكبير فى إصدار الديون من جانب الحكومات والشركات خلال العقد الماضى.
لكن كشف تحليل صندوق النقد، أن ما يصل إلى %40 مما قيمته 19 مليار دولار من الديون المستحقة على الشركات، أصبحت الآن عرضة لخطر التخلف عن السداد إذا كان هناك تباطؤ اقتصادى عالمى، وقد يؤدى إلى خسائر واسعة النطاق لصناديق السندات.
وقال صندوق النقد الدولى، إن صانعى السياسة ينبغى عليهم النظر فى إدخال معايير جديدة بناءً على مقاييس الجودة والسيولة لإدراج الأصول فى محافظ الدخل الثابت لتقليل المخاطر.
واقترح أيضًا، مطالبة مديرى الأصول بمطابقة فترة الاسترداد لأموالهم بشكل أفضل مع ملف السيولة الخاص بمحافظهم الاستثمارية.
وسيتطلب ذلك تغييرات شاملة فى الممارسة الحالية فى أوروبا، إذ توفر الغالبية العظمى من صناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين، السيولة اليومية رغم عدم وجود التزام رسمى للقيام بذلك.
عمليات الاسترداد
وقال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارنى، إن نقاط الضعف فى السيولة هى مشكلة واسعة الانتشار لأن العديد من الصناديق تقدم عمليات استرداد يومية أثناء الاستثمار فى الأصول، والتى قد تستغرق أسابيع أو أشهر للبيع بطريقة منظمة.
أوضح أن عمليات الاسترداد على نطاق واسع من الصناديق، يمكن أن تختبر قدرة الأسواق على استيعاب مبيعات الأصول، وتؤدى إلى تضخيم تحركات الأسعار ونقل الضغوط إلى أجزاء أخرى من النظام المالى بالاضافة إلى تعطيل توافر التمويل فى الاقتصاد الحقيقى.
وقال باسكال بلانكوى، كبير مسؤولى الاستثمار فى «أموندى» أكبر مدير للأصول فى أوروبا، إن برامج شراء السندات الضخمة التى أدخلتها البنوك المركزية استجابة للأزمة المالية العالمية كانت مسؤولة جزئياً عن مشاكل السيولة فى أسواق الدخل الثابت.
وأكدّ بلانكوى، أنه مع ارتفاع حصة الأصول التى تحتفظ بها البنوك المركزية، ستكون هناك ندرة متزايدة فى السندات المتاحة للمستثمرين للشراء.. الأمر الذى يضغط على السيولة فى بعض الأسواق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
