أهم العناوين

توقعات بموسم تصديري جيد للبطاطس المصرية

فرص واعدة أمام صادرات مصر من مُصنعات الدواجن

توصيات من غرفة الصناعات الغذائية لدعم الاستثمار بالقطاع

الأرز يتراجع ألف جنيه في الطن

أسعار الدواجن تعود للارتفاع من جديد

مؤشر الغذاء العالمي عند أعلى مستوى في 20 شهرًا

أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، تأتيكم النشرة يوم الخميس الأخير من كل شهر، ونسعى من خلالها لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والمتزايد في النمو بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية القائمة في سوق صناعة الغذاء بمصر.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا.

القصة الرئيسية

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجه لتحقيق 7 مليارات دولار في 2025

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية نموا بنحو 16.6% في عائدات صادرات القطاع خلال العام المقبل لتصل إلى 7 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات متوقعة بنهاية العام الجاري، وفق رئيس المجلس محمود بزان.

حتى الآن، وخلال أول 10 أشهر من العام الجاري، سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية قفزة بنسبة 18% محققة أعلى قيمة تصديرية في تاريخ القطاع عند 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس.

استراتيجية المجلس تستهدف تنمية الصادرات بشكل سنوي بما يتناسب مع قدرات الصناعة المحلية من خلال تأهيل المصانع والمساعدة في تشجيع المصانع القائمة على التوسع بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع محليا ودوليا.

تقدر الاستثمارات العاملة في صناعة الغذاء المصرية بنحو 500 مليار جنيه تعمل بشكل رسمي، وفي تقديرات غير كاملة يعمل في القطاع غير الرسمي استثمارات تقارب هذه القيمة.

نمو متدرج وصناعة مؤهلة

يسعى المجلس لتحقيق نمو سنوي متدرج لا يقل عن الوصول إلي 12 مليار دولار عائدات بنهاية العام 2028، ومن خلال الاستثمارات الجديدة في هذه المدة يمكن أن تصل العائدات السنوية من القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول 2030.

خلال النصف الأول من العام الجاري تخطت صادرات القطاع مستهدفاتها بأكثر من 14% بعد أن سجلت 3.2 مليار دولار، بينما كان المستهدف من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري.

الوصول إلى هذه القيمة في نصف عام يعني أن القطاع يمكنه أن يحقق مستهدفاته السنوية رغم العقبات المحلية والدولية التي تواجه الإنتاج بشكل عام، على مستوى تكاليف الإنتاج أو الأزمات في المنطقة المحيطة بمصر، وفق أحد أبرز المصدرين بالقطاع.

أخبار الغذاء 

ينطلق موسم تصدير البطاطس الجديد بعد أقل من شهر من الآن وسط توقعات بطلب تصديري جيد بدأ مبكرا هذا الموسم بالتزامن مع وفرة في الإنتاج، لكن بتكاليف أعلى، وفق مصدرين للبطاطس.

يبدأ الموسم التصديري الجديد بطلب قوي مع ظهور العملاء من أوروبا خاصةً إسبانيا وانجلترا، بالإضافة إلى الدول العربية، بحسب مدير التصدير في شركة الجمل بلانتكس محمد حسن.

في الموسم الأخير، صدرت مصر نحو قرب 1.1 مليون طن من البطاطس بزيادة تتجاوز 200 ألف طن مقارنة بالموسم السابق له، ونحو 400 ألف طن قبل موسمين.

محليا، تشير التوقعات لارتفاع حتمي في الأسعار مدفوعا باستمرار نمو تكاليف الإنتاج، بما في ذلك العمالة والطاقة والمدخلات الزراعية، وقال إن الأسعار قد ترتفع بين 20-25%.. التفاصيل

قررت الحكومة المصرية خفض الدعم المقدم لدعم الصادرات اعتبارا من مشحونات نوفمبر الماضي، وتراجعت نسب دعم الصادرات الزراعية من 8-10% إلى ما يتراوح بين 2.4-3% من قيمة الحصيلة التصديرية السنوية حتى نهاية العام المالي الجاري.

رغم أن القرار يبدو سلبيًا إلا أن البعض يرحب به، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية محمد خليل، يقول: “حتى لو تم إلغاء الدعم تماما، سيكون من الصعب التكيف مع هذا الإجراء في البداية، لكنه قرار سليم” سيحقق قدرا كبيرًا من الاستقرار لقطاع تصدير الموالح تحديدا كأبرز قطاع تصديري زراعي.

من جانبه يرى مدير التصدير في مزارع الترياق أمجد نسيم، أنه بالنظر إلى أزمة العملة في مصر خلال السنوات الأخيرة، تطلب البنوك من المستوردين المصريين الحصول على الدولارات التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وبالمثل تشترط اللوائح التنظيمية على المستوردين أن يكون لديهم نشاط تصديري بهدف احتواء تآكل احتياطيات العملة الصعبة، ما دفع العديد من المستوردين إلى تصدير المنتجات الزراعية، وخاصة الموالح، بسبب الكميات الكبيرة التي تنطوي عليها وحقيقة أن صادرات الحمضيات ظلت مستقرة حتى خلال الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا. 

يضيف أمجد: “يمكنك أن تتخيل تأثير اللاعبين الجدد على الصناعة، فالكثير منهم لا يكترثون بجودة البرتقال أو التعبئة والتغليف، ولا حتى بالسعر.. بل ويمكنهم التصدير بدون هامش ربح معتمدين فقط على دعم الصادرات لكسب الدولارات التي يحتاجونها للاستيراد.. التفاصيل

التقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية مع وفد إماراتي من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وممثلي كبرى الشركات الإماراتية التي شاركت المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود أفريكا 2024. بحث اللقاء إمكانية توقيع بروتوكول تعاون وتحديد قائمة بالمصانع الراغبة في التواجد في الإمارات وكذلك الإماراتية التي ترغب في الاستثمار في مصر والدخول في شراكات ثنائية.

وقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اتفاقية رعاية وتعاون مع البنك التجاري الدولي ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للغرفة عن عام 2025، بهدف دعم الصناعات الحيوية في الاقتصاد المصري بما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويدفع عجلة نمو الاقتصاد القومي عبر زيادة الصادرات. الشراكة ستوفر حلول مالية شاملة ومبادرات بناء القدرات لأعضاء الغرفة، وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق.

كشفت دراسة للمجلس التصديري للصناعات الغذائية عن فرص واعدة أمام صادرات مصر من مصنعات الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك إلى مجموعة أسواق أبرزها إنجلترا وهولندا، وألمانيا وإسبانيا والسعودية.

الدراسة أوضحت احتمالية تراجع الصادرات المصرية إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة، منوهة بأن الفرص التصديرية المتاحة أمام مصنعات الدواجن المصرية إلى إنجلترا وهولندا تقدر بنحو 3.3 مليون دولار مقابل صفر حاليا، بالإضافة إلى الفرص في الأسواق الأخرى.

رادار الصناعة

أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية مجموعة توصيات لدعم الاستثمار بالقطاع وزيادة الصادرات على هامش مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان “غذاء مصر”، في إطار تعزيز تنافسية القطاع، وأبرزها ما يلي:

• إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتيسير بيئة الاستثمار وإجراءات الترخيص. 
• طرح مزيد من الأراضي الصناعية للمشروعات الجديدة أو توسعتها.
• زيادة القطاعات الغذائية المستفيدة من الإقراض الميسر بنسبة 15%.
• إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية للمستثمرين في الضرائب العقارية والنزاعات الضريبية.
• إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
• جذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجستيات.
• تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
• إنشاء مناطق صناعية بالقرب من المناطق الزراعية لتقليل تكاليف الإنتاج.
• تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتقليل نسب التحاليل.
• تحديث القواعد الفنية لسلامة الغذاء لتقليل رفض السلع.
• الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحسين ممارسات الزراعة واستخدام المبيدات.
• احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وإلغاء ضريبة التدريب.
• تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة للصناعة والتصدير.
• إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة على الواردات والصادرات الغذائية الحيوانية.

مؤشر السلع

استعادت أسعار القمح في أسواق الجملة بنهاية ديسمبر الجاري ما كانت قد خسرته في نهاية نوفمبر الماضي، لتصعد بواقع 500 جنيه في للطن إلى مستويات تتراوح بين 12.3-12.5 ألف جنيه للطن – بحسب نسبة البروتين – مقابل 11.8-12 ألف جنيه للطن وفق مؤشر بيانات الأسعار التي تُراقبها نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.

رغم ارتفاع القمح، استقرت أسعار الدقيق للشهر الثالث على التوالي بنهاية ديسمبر الجاري عند مستويات تتراوح بين 14.8-15.2 ألف جنيه للطن مقابل 13.6 إلى 14 ألف جنيه للطن نهاية نوفمبر الماضي، وفق بيانات الأسعار التي تُراقبها نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.

هبطت أسعار الأرز الشعير بنهاية نوفمبر الجاري، بعد استقرار لشهرين، بنحو ألف جنيه في الطن إلى ما يتراوح بين 14-15 ألف جنيه للطن مقابل 15-16 ألف جنيه من أصناف الأرز الشعير الرفيعة والعريضة على الترتيب.

استجابت أسعار الأرز الأبيض لتراجع أسعار الشعير لتهبط بالقيمة نفسها إلى ما يتراوح بين 22 – 25 ألف جنيه للطن، بحسب الجودة ونسبة الكسر. 

استعادت أسعار الدواجن في أرض المزرعة ما خسرته خلال الشهرين الماضيين، لتعود إلى مستويات تتراوح بين 75 – 76 جنيهًا وهي نفس مستويات نهاية سبتمبر الماضي، وذلك مقابل 66-67 جنيها للكيلو نهاية نوفمبر الماضي و70 جنيها نهاية أكتوبر السابق عليه. تزيد قيمة الكيلو أثناء البيع للمستهلكين بين 7-10 جنيهات بحسب المنطقة.

الأعلاف التي تمثل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن تتمتع بحالة استقرار سعري للشهر التاسع على التوالي، عند مستويات تتراوح بين 22 إلى 25 ألف جنيه للطن، وفق بيانات الأسعار التي تُراقبها نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.

استقرار أسعار بيض المائدة: تراجعت أسعار بيض المائدة بنهاية ديسمبر الجاري عند مستويات تتراوح بين 150 – 160 جنيهًا في الطبق – 30 بيضة – مقابل نحو 175-177 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي و180-185 جنيها بنهاية سبتمبر.

الغذاء العالمي

سجل متوسط أسعار الغذاء على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنهاية نوفمبر الماضي أعلى مستوى له منذ أبريل 2023 بعد صعوده بنحو 0.5% إلى 127.5 نقطة مقابل مستواه في أكتوبر السابق عليه. 

الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية التي فاقت بشكل طفيف التراجع في أسعار اللحوم والحبوب والسكر.

مقارنةً بالمستويات التاريخية، كان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية في نوفمبر أعلى من قيمته المقابلة قبل عام بنسبة 5.7%، لكنه لا يزال أقل بنسبة 20.4% من الذروة التي بلغها عند 160.2 نقطة في مارس 2022.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا