نشرة إيكونومى بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
“السويس للصلب” تحصل على منطقة التزام بميناء الأدبية بتكلفة 120 مليون دولار
“المركزي” يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار غدًا
“سيتى إيدج” تتفاوض لشراء 61 فدانًا بالعاصمة الإدارية
أسعار هواتف “الضمان الدولى” ترتفع 25% بعد إجراءات مكافحة التهريب
5 يناير المقبل.. غلق باب الترشح لانتخابات “إيكما”
“منظومة القطن” تعقد مزادين اليوم للوجهين البحرى والقبلي
القصة الرئيسية
كيف يرى القطاع الخاص تحديات الاقتصاد المصري والتعامل معها؟
فتحت الحكومة حوارًا مباشرًا مع كبار رجال الأعمال في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري من ارتفاع الفائدة والتضخم وتفاقم العجز الدولاري بالموازنة وبطء معدل النمو، وطرح المستثمرون تشخيصًا للتحديات الاقتصادية وحزمة حلول مقترحة. خلال الاجتماع، اعتبر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن العجز الدولاري السنوي أكبر مشكلة تواجه مصر، لما له من تبعات خطيرة على التضخم، متسائلًا كيف سيتحمل القطاع الخاص فائدة عند مستوى 32%؟. كما اقترح تشكيل لجنة تضم رجال أعمال من قطاعات مختلفة لايجاد حلول لعجز العملة الصعبة لدى الدولة.
فيما أكد أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، أنه لا يمكن لدولة بحجم مصر أن تنمو بنحو 3.5% فقط العام المقبل، منتقدًا ضوابط واشتراطات البناء التي تحول دون قدرة 70% من المواطنين على بناء مساكن خاصة بهم. وطالب بفتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، لإدخال جيل جديد وأفكار جديدة. ووصف ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأنه أساس مشكلة التضخم في مصر، مطالبًا بطرح محفزات لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وإجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية، لاستقطاب مزيد من الزوار منها، معتبرًا أيضًا أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر غير كافٍ، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.
أما أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، طالب بالتركيز على الاستثمارات الصناعية، مع تحديد أهداف واضحة للتصنيع وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال تثبيت القوانين واللوائح لفترة تسمح للمستثمرين بالتخطيط. وألقى هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، الضوء على وجود صدمة لدى القطاعات التصديرية من تقليص ميزانية رد الأعباء التصديرية العام الحالي إلى 23 مليار جنيه بدلًا من 40 مليار جنيه، وطالب ببرنامج جديد لدعم الصادرات يبدأ من العام المالي المقبل.
وفي المقابل أفصح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عدد من المعطيات والمبادرات الجديدة، تشمل التطلع لتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4% العام المقبل، مع تكليف وزير الاستثمار بإعداد برنامج جديد للصادرات خلال 3 أشهر، يقوم على تحفيز الشركات لزيادة حجم صادراتها سنويًا، لافتًا إلى العجز الدولاري في الدولة حاليًا ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، وتسعى الدولة لسده عبر زيادة إيرادات السياحة، وتعزيز التصنيع المحلي، والتصدير.
وأقر مدبولي “لا يزال لدينا بيروقراطية في الحكومة، والمستويات الدنيا في العديد من مؤسسات الدولة لا تتحرك بنفس وتيرة المستوى الأعلى، ما يضطرنا للدخول بكل التفاصيل وحل المشكلات مباشرة”. وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعة متخصصة لتطوير قطاع السياحة، وطرح مشروعين فندقيين عملاقين، أولهما في المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، والثاني في مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد القديمة، حيث يجب أن نصل إلى 18 مليون سائح في 2025. كما أشار إلى التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة كل مطارات البلاد أمام القطاع الخاص.
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
“جيه إل إل”: سوق البناء والتشييد في السعودية ستتجاوز 90 مليار دولار بحلول 2029
يستعد قطاع البناء والتشييد في السعودية لتحقيق نمو قوي ومرن على خلفية جهود الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد والاهتمام المتزايد من قبل شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية وتبسيط اللوائح، كما يأتي هذا النمو المتوقع مدعومًا بإدارة المخاطر الاستراتيجية والاستثمار في الصناعات التحويلية المحلية.
وتقدر شركة جيه إل إل، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حاليًا بنحو 70.33 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن تنمو هذه السوق إلى 342.6 مليار ريال (بما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
الصندوق السيادي السعودي يواصل خفض ملكيته في “نينتندو”
السعودية تقدم دعما اقتصاديا بـ 500 مليون دولار لليمن
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد بعد انتهاء أعمال التكريك بالمشروع من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة السويس. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الصب FU XING HAI والسفينة SUVARI BEY من منطقة ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بالمجرى الجديد للقناة خلال رحلتهما ضمن القافلة المتجهة جنوبا، بالتوازي مع عبور 4 سفن من الناحية الشرقية للقناة الأصلية.. التفاصيل
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالأحرف الأولى عقدًا مع شركة السويس للصلب، يقضي بحصول الشركة على منطقة التزام داخل ميناء الأدبية بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، بغرض تشغيل وصيانة رصيف بحري (4 و5) من أرصفة الميناء بطول يبلغ 650 مترًا وعمق 17 مترًا، واستغلال ساحة تخزين وتداول للصب الجاف ومدخلات ومنتجات صناعات الحديد والصلب وإعادة تسليم منطقة الالتزام بميناء الأدبية. وبحسب رفيق الضو، نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة، فإن حجم التداول المرتقب بعد هذا الاتفاق يصل إلى 5 ملايين طن سنويًّا من بضائع الصب الجاف في المرحلة الأولى، ومن المخطط تحقيق النمو التدريجي في أحجام التداول لتصل إلى 10 ملايين طن سنويًّا خلال 5 أعوام.
يعتزم البنك المركزي المصري، غدا الاثنين، طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار، وفق بيان رسمي. وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلن المركزي بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%. فيما أبقى البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي للمرة السادسة على التوالي، وذلك عند 27.25% و28.25% و27.75% لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب.
وتوقع البنك المركزي في بيان له أن يسجل معدل التضخم نحو 26% في الربع الأخير من 2024 في المتوسط، على أن يتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من 2025، مرجحًا أن يقترب من تسجيل أرقام دون 10% بحلول النصف الثاني من 2026. كما قرر المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% بارتفاع أو انخفاض 2%، و5% بارتفاع أو انخفاض 2% في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
قال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، إنَّ الشركة تتفاوض لشراء قطعة أرض بمساحة 61 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة، لتطوير مشروع عمراني متكامل يضم وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية. أضاف “ناصر” لصحيفة “البورصة”، أن شركة “سيتي إيدج” تستهدف التوسع في السوق العقاري، خلال العام المقبل، من خلال طرح عدة مشروعات جديدة بعدد من المناطق. أوضح أن الشركة تدرس بشكل جدي التوسع في منطقة الساحل الشمالي، خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الشركة تبحث عن قطعة أرض بمساحة تتراوح من 300 إلى 400 فدان.
وقال “ناصر”، إنَّ منطقة الساحل الشمالي أصبحت جاذبة للمستثمرين والعملاء، لافتًا إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة غيرت من ملامح خريطة الاستثمار بالمنطقة بالكامل. وتوقع تحسن الأوضاع بالسوق العقاري بشكل كبير، وتوجه شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار في العقار بكل أنواعه، وتحسن مبيعات الشركات العقارية بنسبة كبيرة.
شهدت أسواق الهاتف المحمول في مصر ارتفاعات متتالية في أسعار الهواتف القادمة من الخارج بدون ضمان محلي والمعروفة باسم “الضمان الدولي” على خلفية إعلان الحكومة نيتها إخضاع تلك الهواتف للرسوم الجمركية بداية من يناير المقبل. وتراوحت نسبة الزيادة في الأسعار بين 20 و25% بحسب نوع الهاتف والموديل، وكان هاتف آيفون 16 برو ماكس وموديلات 15 من نفس الشركة هي الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضى بحسب محمد سعيد تاجر هواتف في الجيزة. سعيد أكد أن هاتف آيفون 16 برو ماكس ارتفع من 65 ألف جنيه لـ85 ألفًا نهاية الأسبوع الماضى، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار لحين تفعيل قرار تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة.
وشهدت بعض موديلات شركة سامسونج زيادة هي الأخرى على سبيل المثال هاتف S24 ألترا ارتفع من 41 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. محمود الأنصاري، تاجر هواتف بشارع عبدالعزيز أكد أن معظم موديلات الشركات ارتفعت تباعًا، لكن أكثرهم تأثرًا باقتراب قرار تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر كانت أجهزة آبل وسامسونج وأوبو، وتباينت الزيادات بحسب حجم الطلب على موديلات هذه الأجهزة. وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلانى نهاية الأسبوع الماضى، قد أكد أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة.
تعتزم الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما” غلق باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالكامل لدورة جديدة لمدة 4 سنوات يوم 5 يناير المقبل، بعد فتحه منذ يوم الأحد الماضي. ويُراعى في تشكيل المجلس التمثيل النوعي للأنشطة المختلفة لأعضاء الجمعية ليتكون من 7 أعضاء: ممثل عن أمناء الحفظ من كل من قطاع البنوك والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، وعضوين عن قطاع تداول الأوراق المالية وصانع السوق وقطاع السندات والتوريق والصكوك، بالإضافة إلى ممثل عن قطاعات إدارة الأصول والمحافظ والصناديق.
كما يشمل مجلس الإدارة ممثل عن كل من قطاع رأس المال المخاطر والشركات القابضة وقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وممثل عن كل من قطاع الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وقطاع تقييم وتحليل وتصنيف الائتمان ونشر المعلومات عن الأوراق المالية، وممثل عن أعضاء الجمعية من ذوي الخبرة. وطبقًا للمادة “32” من لائحة النظام الأساسي للجمعية، فإنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، وأن يكون عضوًا بشخصه أو ممثلًا لإحدى الشركات الأعضاء العاملة في النشاط الذي يرشح نفسه عنه طبقًا للأنشطة المحددة لتمثيل الأعضاء.
كما يشترط أيضًا فيمن يرشح العضوية مجلس الإدارة أن يكون قد مضت سنة كاملة على الأقل على عضويته بالجمعية، وأن يكون كذلك مستوفيًا لالتزاماته تجاهها “الاشتراك السنوى” حتى تاريخه، علمًا بأن كل مؤسسة عضو بالجمعية لها الحق في ترشيح ممثلًا واحدًا لها فقط.
كشفت جريدة “البورصة” إنه تقرر عقد مزاد جديد لبيع القطن لمحافظات الوجهين البحرى والقبلي اليوم الأحد. أضافت مصادر للصحيفة، أن الموسم الحالي شهد حالة من عدم استقرار في عقد المزادات والتي بدأت في الانتظام بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الشركات التي تشارك في المزاد نحو 37 شركة وأن الكميات التى تم شراؤها خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 30%. أوضحت أنه بعد موافقة المالية على دعم الشركات بنحو ألفي جنيه في القنطار يتم صرف الدعم للشركات لكن ببطء.
وكانت رئيسة منظومة القطن رتيبة محمود قالت في تصريحات سابقة لـ”البورصة” إنه سيتم فتح مزادات القطن على سعر 10 آلاف جنيه للقنطار للوجه البحرى و8 آلاف جنيه للوجه القبلي على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في الأسعار للشركات ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان 12 الف جنيه للقنطار وجه بحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي. وكانت شركات الأقطان قد تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء الشهر الجاري لمطالبة المالية بتحمل مبلغ يتراوح بين 1.5 وألفي جنيه من سعر الضمان حتى تتمكن من شراء القطن من المزادات.
تأمين
حققت شركة “مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات”، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط التأمينات التكافلية، 400 مليون جنيه بمحفظة أقساطها المكتتبة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الحالي. وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، إنه من المستهدف الوصول بإجمالي محفظة الأقساط المكتتبة للشركة إلى مليار جنيه خلال العام المقبل 2025. وتدرس الشركة زيادة رأسمالها المدفوع خلال الفترة المقبلة للتوافق مع خطتها المستهدفة بمحفظة الأقساط، وفق صحيفة “البورصة”.
كشف هشام محسن، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، عن استهداف شركته زيادة محفظة استثمارات الشركة إلى مليار جنيه بنهاية 2025. وأوضح محسن في تصريحات لمنصة ”أموال الغد”، أن استراتيجية الشركة ترتكز على تحقيق معدلات ربحية على رأس المال أعلى من معدلات العائد في أدوات الإستثمار البديلة بالسوق. وأشار إلى أن الشركة رفعت رأسمالها الماضي بقيمة 70 مليون جنيه خلال العامين الماضيين ليبلغ رأس المال المدفوع حاليًا 170 مليون جنيه، في خطوة استباقية للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد. وتعتزم الشركة ضخ زيادة جديدة برأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العمومية للشركة والجهات الرقابية.
نتابع
كشفت دينا الشنوفى، الشريك والرئيس التنفيذى بشركة Flat6Labs المتخصصة في نشاط رأسمال المخاطر، أن صندوق الأردن للتمويل الأولى (JSF) يعتزم جمع مساهمات بنحو 2.5 مليون دولار في إغلاقه الثاني الجاري حاليًا، مشيرة لصحيفة “المال” إلى أن أن حجم الأصول التي تديرها الشركة بلغ نحو 96 مليون دولار عبر جميع صناديقها المنتشرة في 7 دول عربية.
فيما ضخت شركة إدفنتشرز “EdVentures” الذراع الاستثماري لمجموعة نهضة مصر عن ضخها استثمارات جديدة تجاوزت ستة أرقام، لضم شركتين جديدتين تعملان في قطاع تكنولوجيا التعليم، لتصل بذلك محفظة إدفنتشرز الاستثمارية إلى 24 شركة ناشئة، وذلك ضمن برنامجها “ستوديو مشاريع تكنولوجيا التعليم (EDVS)”، والذي يهدف إلى تعزيز قطاع تكنولوجيا التعليم في مصر والشرق الأوسط، بالشراكة مع صندوق تحدي الشباب وفرص العمل (CFYE).
فسر مسؤول حكومي عدم طرح القمح للتداول ببورصة السلعة بأن هيئة السلع التموينية هي صاحبة الرغبة في توقف طرح السلع الاستراتيجية على منصة البورصة، وخاصة القمح، وأنه لن يكون هناك طرح في المستقبل للقمح بعد توقفه في يناير الماضي، نتيجة المضاربات والمزايدات، حيث إن الوزارة تستورد القمح بالقدر الذي يكفي الحاجة التموينية فقط، حيث يستورد القطاع الخاص مثلها القمح ولا توجد أهمية للطرح. وأضاف أن الأمر مشابه بالنسبة لسلعة الذرة، حيث إنه لا توجد أزمات في العلف حتى تتدخل الحكومة باستيراد الذرة وطرحها في البورصة.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هناك دراسة ومشاورات حالية لبدء طرح منتجات البتروكيماويات في البورصة قريبًا، بالإضافة إلى طرح الذهب التجاري. وتشهد منصة بورصة السلعة تداول سلعة وحيدة وهي النخالة “الرَّدة”، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وفي سياق متصل، نقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025، حيث تم شراء 1.267 مليون طن معظمها من روسيا، ولكن دون الكشف عن التفاصيل حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماما دفع بعض المتداولين للتساؤل عن حجم الصفقات. بينما قال إدوارد زيرنين، رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، إنه لا يستطيع تأكيد الصفقة المعلنة، والمصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها.
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية نمو المطاعم المصرية المعتمدة على المبيعات عبر الإنترنت والتوصيل للمنازل بنحو 21% في نهاية 2025، مقارنة بما كانت عليه في نهاية 2023، بدعم من زيادة الطلب عليها منذ الجائحة بنحو 50%. وقالت إن الطلب سيستمر في النمو بمعدل 5.1% في الفترة بين 2025 إلى 2030، وأشارت إلى أن تجارة المواد الغذائية في مصر سوقًا تنافسية، حيث تتواجد شركات محلية وأخرى دولية، ومنذ أكتوبر 2023، بدأت بعض المقاطعات التي استهدفت العلامات التجارية الأمريكية، وقد تستمر هذه المقاطعات في المستقبل، مما قد يعزز من مكانة العلامات التجارية المحلية والإقليمية في السوق.
شهد الخميس الماضي بدء التداول على أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”، برأس مال مصدر يبلغ 40 مليون جنيه موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم، وتم تحديد سعر الفتح للسهم في الجلسة الأولى عند 1.79 جنيه، وهو القيمة العادلة للسهم.
تابع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول صلاح عبدالكريم، تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة “سكادا” الرقمية في مقر شركة بتروجاس بالقاهرة. وأوضحت وزارة البترول، في بيان أمس السبت، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول، لإحكام الرقابة على تداول البوتاجاز بالسوق المحلي. واستعرض رئيس شركة بتروجاس محمد إبراهيم فرحات، موقف المشروع، موضحًا أنه يعمل على الوقوف اللحظي على أرصدة البوتاجاز المتاحة في كل مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية.
اقتصاد الخليج
قدمت السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، لتحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني. ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 1.9% ليصل “بسعر السوق” إلى 28.14 مليار ريال “73.12 مليار دولار”، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وتراجعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية 2.8% مسجلة 8.88 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2024، وبلغ إسهام الأنشطة النفطية نحو 31.6%، وفق وكالة الأنباء العُمانية. وسجلت أنشطة النفط الخام 7.48 مليار ريال منخفضة 4.1%، في حين ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي 4.7% مسجلة 1.4 مليار ريال.
عربي ودولي
وقعت “المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية” اتفاقية بيع وتطوير مع شركة “بورتو البحر الميت” لاستئناف واستكمال تطوير وإقامة مشروع “منتجع بورتو” في منطقة البحر الميت التنموية على مساحة 800 ألف متر مربع. وأنهى المستثمر المرحلة الأولى من المشروع الواقع ضمن قطعة الأرض الشاطئية، والتي بلغت مساحة البناء القائم لهذه المرحلة نحو 21.6 ألف متر، وتضمنت إنشاء وتجهيز برجين فندقيين يتضمنان 158 وحدة فندقية، بيع منها 120 وحدة، وفق بيان صحفي. وقال رئيس مجلس إدارة شركة “بورتو البحر الميت”، أيمن بن مختار خليفة، إن العمل يجري على سرعة إنهاء المشروع واستكماله على القطعتين الشاطئية والجبلية، وفق منصة “إرم بزنس”.
كشف روبرت هولزمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد يفكر في تأجيل خفض أسعار الفائدة إذا تصاعدت مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة أو انخفاض أكبر في قيمة اليورو. قال هولزمان، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك الوطني النمساوي: “قد نحتاج إلى وقت إضافي قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة مجددًا”. وأوضح، في مقابلة مع صحيفة “كورير” النمساوية أمس السبت، أن “بعض أسعار الطاقة بدأت في الارتفاع مجددًا، لكن هناك سيناريوهات أخرى قد تدفع التضخم إلى العودة مثل انخفاض أكبر في قيمة اليورو”، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
