نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، مقارنة بـ 2.7% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يعزى هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستثمارات العامة.

شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1%، مدفوعًا بتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما أدى إلى تحسين تدفق مستلزمات الإنتاج وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا بنسبة 6%، مقارنة بانكماش بلغ 7.7% في العام الماضي.

استمرت قطاعات رئيسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث نما قطاع الاتصالات بنسبة 12.2%، وقطاع السياحة (المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين بنسبة 15.6%.

من جهة أخرى، سجلت الزراعة نموًا بنسبة 2.65%، في توافق مع رؤية الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

على الرغم من هذا الأداء الإيجابي، تراجعت بعض القطاعات الأخرى مثل نشاط قناة السويس الذي انخفض بنسبة 68.4% نتيجة التوترات الجيوسياسية، وكذلك قطاع الاستخراجات الذي شهد انخفاضًا بنسبة 8.9%.

مع ذلك، تتوقع الحكومة تحسن أداء قطاعي البترول والغاز في الأشهر المقبلة عقب اتفاقيات لسداد مستحقات الشركات الأجنبية واستكمال أعمال التنقيب.

على مستوى الاستثمارات، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بينما تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% لتصل إلى 57 مليار جنيه.

تتوقع وزارة التخطيط نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري، مدعومًا بالسياسات الإصلاحية والجهود الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا