نمت الاستثمارات الخاصة في مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 102.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يأتي هذا النمو في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار الخاص من خلال تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

على الجانب الآخر، انكمشت الاستثمارات العامة بمعدل بلغ 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 144.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2024/2023.

يعكس هذا التراجع توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر في بعض المشروعات لصالح تشجيع القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في المشهد الاقتصادي.

وفقًا للبيان، فإن هذا التحول الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوجيه الموارد الحكومية لدعم القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو الاقتصادي.

أشارت الوزارة إلى أن السياسات الجديدة تشمل تسهيل الإجراءات الاستثمارية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

هذه التطورات تتماشى مع مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تولي اهتمامًا خاصًا لدعم القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا