وافقت الحكومة المصرية على اتفاق التجارة الحرة بين حكومتي مصر، وجمهورية صربيا، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء اليوم.

أعُلن عن الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة صربيا خلال شهر يوليو 2022، ليتم التوقيع عليه في يونيو 2024 على هامش زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى مصر.

يأتي الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، على النحو الذي يفتح آفاقا أكبر للتعاون في ضوء الامكانات التي يتمتع بها البلدان.

تهدف الاتفاقية إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا