قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تواصل جهودها لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة لتعزيز دور هذا القطاع.

أشار مدبولي خلال ترأسه للاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى ترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

أوضح أن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

لفت مدبولي إلى مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

أكد على استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة

أوضح أن هناك تحسن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، خاصة قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية (الغاز والبترول) الذي يتعافى حاليا، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تابع رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أضاف أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا