وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال حتى 7 ديسمبر 2026، بدلاً من 7 ديسمبر الماضي، وذلك سعياً لتبسيط استخراج رخص.
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
استهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية.
كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الاوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.
كما يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها.
يحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
