​​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار بما يعادل 9.4 مليار ريال.

تمتد الاتفاقية على مدى 3 سنوات، وقد تم تأمينها بمشاركة 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا