يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) والتي من المرجح أن تزيد من الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

دخلت قائمة طويلة من التدابير الضريبية بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ. وسوف تشعر كل أسرة بالضغط، ليسصبح هذا هو حديث المجتمع الإسرائيلي.

صحيفة الأعمال “ذا ماركر”، أنشأت حاسبة إلكترونية تقدر التكلفة الإضافية لكل أسرة على أساس مجموعة من الأسئلة.

وقالت آدي إينبندر، وهي أم عاملة لثلاثة أطفال وزوجها يعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة، في برنامج إذاعي حديث: “سوف يكلفنا ذلك أكثر من 17000 شيكل (4652 دولارا) في السنة”. وأضافت أنها وزوجها، في سن الأربعين، مجبران على الاعتماد على والديهما. “من المفترض أن نساعدهم الآن. نشعر بالدونيه”.

تصاعد الإنفاق العسكري

في الأشهر الخمسة عشر التي مرت منذ اندلاع الحرب الوحشية على غزة، والذي أشعل فتيل صراع متعدد الجبهات، كانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيد تشكيل الأمن الوطني. ويؤكد شعارها التوجيهي “لن يتكرر هذا أبدا” على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع القتال في غزة منذ عام مضى، فإن الإنفاق العسكري الإسرائيلي يسير في مسار تصاعدي طويل الأجل.

تعتزم الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا (5.5 مليار دولار) تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عقد من الزمان.

ويبلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي في عام 2025 نحو 107 مليارات شيكل (29.3 مليار دولار)، أي أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.

وتقول مومي داهان، أستاذة الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس: “حتى الآن، لم يتحمل الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر التكاليف المالية للحرب. فقد تم تمويلها من خلال قروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الجمهور”.

دمار شامل

دمر القتال قطاع غزة وشرد أهله وكما طال أجزاء كبيرة من لبنان، لكن اقتصاد إسرائيل الذي يبلغ 525 مليار دولار يعانى أيضًا.

تراجعت صناعة البناء والسياحة، وعانت كل الصناعات تقريبًا من نقص العمالة مع استدعاء العديد من الأشخاص للخدمة الاحتياطية. وتقدر الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% فقط في العام الماضي، ما يجعل إسرائيل واحدة من الاقتصادات التي تعاني من تباطؤ النمو.

ورغم توقعات الانتعاش في العام الجديد، لكن تدابير التقشف من المحتمل أن تحد من ذلك، يقول المحللون إن التحولات ستزيد من استقطاب المجتمع المصاب بالصدمة الذي يعاني من زيادة هجرة العمال المهرة، الذين أمضوا فترات طويلة في الخدمة العسكرية الاحتياطية.

قال مولي لاهاد، عالم النفس الإسرائيلي والمتخصص في الصدمات النفسية: “الناس يشعروض بالمضايقة أو التجاهل من قبل الحكومة”. هؤلاء “هم العمود الفقري للاقتصاد وبالنسبة لبعضهم قد يكون الوضع القشة التي تكسر ظهر البعير”.

رحيل بلا عودة

وقفزت أعداد الإسرائيليين الذين قرروا المغادرة إلى الخارج بأكثر من الضعف العام الماضي عن الأعوام السابقة، بسبب الحرب والنزاعات السياسية الداخليه في إسرائيل.

وأعلن مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن حوالي 82.7 ألف إسرائيلي غادروا البلاد في عام 2024 مقارنة بمتوسط ​​36.9 ألفا في الفترة من 2018 إلى 2022. وبدأ ارتفاع عدد المغادرين في عام 2023، عندما غادر 55.4 ألف.

وبلغ نمو السكان 1.1% في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمان.

اقرأ أيضا:

أعداد المغادرين تضاعفت.. الخوف من الحرب يدفع صفوة الإسرائليين للهجرة

قروض متفاقمة

اقترضت إسرائيل العام الماضي أكثر من 260 مليار شيكل (71.2 مليار دولار) من الأسواق الدولية والمحلية، وهو رقم قياسي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عجز ميزانيتها إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ولمنع الديون من التفاقم، تم تحديد هدف العجز لعام 2025 عند حوالي 4.5%.

وسترفع الزيادة في الضرائب وغيرها من التدابير المالية لدعم مالية الحكومة تكلفة الحياة أكثر.

اضطرابات داخلية وتكاليف متزايدة

تشير شارون ليفين، المتحدثة باسم منظمة “بامونيم” غير الربحية التي تقدم الإرشادات للأسر، إلى القلق الواسع النطاق بشأن مدى صعوبة الأمور.

قالت: “خلال الأسابيع الماضية، تضاعف عدد الأسر التي تقترب منا”. وكان العديد منهم يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الفائدة قبل حوالي عامين، مما أدى إلى زيادة المدفوعات على الرهن العقاري وقروض الأعمال. كما تسببت محاولة الحكومة لإضعاف القضاء في عام 2023 في اضطرابات سياسية واجتماعية هائلة أدت أيضًا إلى تباطؤ الاقتصاد.

على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لن يتم تعديل شرائح ضريبة الدخل والفوائد الضريبية وبعض المخصصات الحكومية لتتناسب مع التضخم، الذي يبلغ 3.5% وهو أعلى من هدف الحكومة. كما سيتم تجميد رواتب القطاع العام، وستنمو ضرائب العقارات بنسبة 5% على الأقل، وهي أعلى نسبة في أكثر من 15 عاما.

ويواجه الائتلاف الحاكم انتقادات لتجنب بعض التخفيضات التي من شأنها أن تضر بقاعدته السياسية اليمينية.

وألغت الحكومة خطط فرض الضرائب على المشروبات السكرية، خوفا من رد فعل عنيف في الأسر اليهودية الأرثوذكسية الداعمة لها.

تواجه حكومة نتنياهو أيضا تحدياً هائلاً يتمثل في تشريع الخدمة العسكرية للمتدينين المتشددين بعد عقود من الإعفاء. وما زالوا يريدون إعفائهم منها، وأحزابهم في ائتلافه الحاكم. ولكن بعد أشهر من الخدمة الاحتياطية العسكرية لكثيرين آخرين، يطالب بقية المجتمع الإسرائيلي بإنهاء الإعفاء. وأياً كان الجانب المنتصر، فسوف يغضب الجانب الآخر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا