قال وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات تلفزيونية إن مصر ستحصل على شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار خلال الشهر الجاري، في إطار الاتفاق مع الصندوق. وأكد كجوك أن هذه الشريحة تأتي في وقت حاسم لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطات النقدية.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أكد كجوك أن مصر لديها موارد كافية لسداد أقساط الدين الخارجي المستحقة على البلاد لعام 2025، والبالغة 22 مليار دولار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب على ضمان استقرار الوضع المالي للبلاد.

كما أضاف الوزير أنه تم سداد ما بين 25 إلى 30% من مستحقات شركات البترول المتأخرة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تسوية هذه المستحقات.

وفي إطار التوجهات المالية المستقبلية، أعلن كجوك أن الحكومة تستهدف إصدار دين جديد بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من عام 2025.

من جهة أخرى، تناول وزير المالية في تصريحاته التليفزيونية إجراءات جديدة لتحفيز صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث قال إن فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة هو جزء من استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة الهواتف في البلاد.

وتطرق كجوك أيضًا إلى مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أوضح أن الحكومة ستتحمل 70% من تكلفة التحويل التي تصل إلى نحو 17 ألف جنيه، بينما سيتحمل المواطن 30% من التكلفة، ما يعادل حوالي 5100 جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا