أظهر مسح أجرته وكالة رويترز يوم الخميس أن ثلثي الشركات اليابانية تعاني من تأثير كبير على أعمالها بسبب نقص العمالة، في وقت يتناقص فيه عدد سكان اليابان بسرعة مع ارتفاع نسبة الشيخوخة.

تشهد اليابان نقصًا تاريخيًا في العمالة، خاصة بين الشركات غير الصناعية والشركات الصغيرة، وفقًا للحكومة، مما يثير مخاوف من أن هذا قد يعيق النمو الاقتصادي.

أشار حوالي 66% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو إلى حد ما على أعمالهم، في حين قال 32% إن التأثير ليس خطيرًا جدًا.

كتب مدير في إحدى شركات تشغيل السكك الحديدية في الاستطلاع: “من البديهي أن هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة، ولكنه قد يشكل خطرًا على استمرارية الأعمال”.

بحسب شركة الأبحاث الائتمانية “تيكوكو داتا بانك”، ارتفع عدد حالات الإفلاس الناتجة عن نقص العمالة في عام 2024 بنسبة 32% عن العام السابق ليصل إلى 342 حالة، وهو رقم قياسي.

أفاد نحو ثلث المشاركين في استطلاع رويترز بأن نقص العمالة يزداد سوءًا، بينما قال 4% فقط إن الوضع يتحسن، وأشار 56% إلى أن الوضع لا يتغير سواء إلى الأفضل أو الأسوأ.

أجرت شركة “نيكاي ريسيرش” الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة من 24 ديسمبر إلى 10 يناير، حيث تواصلت مع 505 شركات وأجاب 235 منها بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

عند سؤال الشركات عن التدابير المحددة لمعالجة نقص العمالة في سؤال يسمح بإجابات متعددة، قال 69% إنهم يكثفون أنشطة التوظيف للخريجين الجدد، بينما أشار 59% إلى أنهم يطبقون تدابير مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.

في إجابة عن سؤال في مسح رويترز حول أولويات الاستثمار لعام 2025، اختار 69% الاستثمار في رأس المال، و63% اختاروا زيادات الأجور واستثمارات أخرى تتعلق بالموارد البشرية. وكان هذا السؤال أيضًا يسمح بإجابات متعددة.

قال مسؤول في شركة كيماويات: “ما هو ضروري هو زيادة الأجور للاحتفاظ بالموظفين واستثمارات رأس المال لتحسين الإنتاج”.

يتوافق هذا الاتجاه في أولوية الاستثمار بين الشركات اليابانية مع سياسة الحكومة التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال رفع الأجور والاستثمارات.

مع ارتفاع الأجور بسبب نقص العمالة وضعف الين الذي يزيد من تكاليف الاستيراد، تخطط 44% من الشركات اليابانية لرفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام، مقارنة بـ17% تخطط للإبقاء على الأسعار كما هي، و26% تعتزم رفع بعض الأسعار وخفض أخرى.

قال مدير في شركة معادن خلال الاستطلاع: “لا يمكننا إلا رفع الأسعار بسبب الزيادة الشاملة في الأجور والتكاليف الثابتة الأخرى، وتكاليف النقل، وتكاليف المواد الخام”.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستثني تكاليف الغذاء الطازج المتقلبة، بنسبة 2.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تسارعًا من ارتفاع بنسبة 2.2% في نوفمبر، ما أبقى توقعات السوق بزيادة وشيكة في أسعار الفائدة قائمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا