كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوزارة في مراحل مشاورات موسعة مع عدة جهات لإصدار سندات موجهة للأفراد، بهدف تمكين المواطنين من الاستثمار فيها بسهولة ويسر.
أوضح كجوك في لقاء تليفزيوني مع قناة ” اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتحفيزهم على المشاركة في تمويل المشروعات التنموية.
“لم نقم بعد بإصدارات في مجال الحماية الاجتماعية، ولكن من الممكن أن تشمل هذا العام جوانب تتعلق بالتنمية البشرية”.. بحسب كجوك.
أضاف أن الوزارة تسعى إلى طرح هذه السندات بطريقة تتناسب مع احتياجات الأفراد، حيث ستكون السندات متاحة للاستثمار بفترات زمنية مرنة وأسعار عائد مناسبة.
أشار إلى أن مشاورات الوزارة مع الخبراء والمستشارين الماليين تهدف إلى تحديد أفضل الطرق لإصدار هذه السندات لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يضمن جذب شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد.
تابع قائلاً: “نحن نعمل جاهدين على تسهيل فرص الاستثمار للأفراد من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، ونحن على استعداد لاستخدام أي فرصة تلبي احتياجات السوق المحلي، في الوقت الذي نركز فيه على توفير بيئة استثمارية جذابة ومستدامة للمستثمرين”.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى مواصلة تنويع مصادر التمويل، وأن السندات الموجهة للأفراد تعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين في الاقتصاد الوطني.
أضاف: “نفكر أيضا في الصكوك كوسيلة للتنوع، حيث كانت هناك نجاحات كبيرة في هذا المجال، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة جيدة جدًا خلال الفترات الماضية، سواء في نظر المستثمرين أو في قدرتها على التفاعل مع التحديات الاقتصادية”.
تابع: “أطلقنا سابقًا سندات متغيرة العائد لأول مرة وكذلك أصدرنا سندات لمدة عامين تلبية لمتطلبات السوق، حيث كان هناك إقبال من المستثمرين الذين يرغبون في أدوات استثمارية طويلة ولكن لفترات قصيرة”.
أوضح أنه فيما يتعلق بالإصدارات المحلية، فتعمل الوزراة على تنويع المصادر في السوق المحلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
