أعلنت هيئة السوق المالية السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية التي تملك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط محددة أقرتها الهيئة.
يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، بهدف تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السيولة للمشروعات العقارية في المدينتين المقدستين.
حددت الهيئة سقفًا لحصة المستثمرين الأجانب في الشركات المالكة للعقارات داخل المدينتين، بحيث لا تتجاوز نسبة 49% من إجمالي ملكية الأسهم.
أكدت الهيئة أن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لن يُسمح له بالتملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركات المالكة للعقارات في مكة والمدينة.
أوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، كما ورد في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
في السياق ذاته، منحت الهيئة الشركات السعودية المدرجة حق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات الواقعة داخل حدود مكة والمدينة، شرط أن تُخصص العقارات بالكامل كمقارّ للشركات أو فروعها، وفقًا للضوابط الجديدة.
كانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت في عام 2021 لغير السعوديين بالاكتتاب في الصناديق العقارية المستثمرة داخل المدينتين، ما شكل خطوة أولى نحو تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية بمكة والمدينة.
تهدف هذه القرارات إلى دعم قطاع العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
