وجَّه وزير المالية، أحمد كجوك، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال عقب موافقة مجلس النواب على حزمة قوانين للحوافز والتيسيرات الضريبية، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق هذه القوانين فورًا لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

قال كجوك: “إن موافقة البرلمان على هذه القوانين تؤكد دعم مسار وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز المستثمرين الكبار والصغار على حد سواء”.

أشار إلى أن الوزارة ستسارع في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة مع وضع منظومة متابعة وتقييم لضمان تطبيق التيسيرات بشكل فعّال.

أوضح الوزير أن القوانين تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات الصغيرة وريادة الأعمال، حيث يستفيد الممولون الحاليون والجدد الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه من إعفاءات وتيسيرات شاملة تشمل الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية.

أكد أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة والناشئة بما يعزز من قدرتها على النمو والمنافسة.

أضاف كجوك أن النظام الجديد يُعفي صغار الممولين من رسوم التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، مع فرض ضرائب نسبية مبسطة تعتمد على حجم الإيرادات دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح.

كما ستتضمن الإجراءات تسهيلات كبيرة في تقديم الإقرارات الضريبية وإلغاء نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مع تأجيل الفحص الضريبي لأول خمس سنوات.

في خطوة لتعزيز الثقة، دعا كجوك غير المسجلين في المنظومة الضريبية إلى الانضمام طواعية، مؤكدًا أنهم لن يخضعوا للمحاسبة عن الفترات السابقة وستتاح لهم فرصة لتقديم الإقرارات عن الأعوام 2020 إلى 2024 دون غرامات تأخير.

كما كشف الوزير عن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الضرائب المستحقة حتى عام 2020، وتقسيط الضرائب الناتجة عن التسويات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون فوائد.

أكد كجوك أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تطبيق سياسات ضريبية مبسطة ومرنة، موجهًا رسالة واضحة لمجتمع الأعمال: “سنبدأ معًا صفحة جديدة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا