يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلع فبراير 2025 في تطبيق إجراءات فنية جديدة لحظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمعايير الدولية، خاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وذلك لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
يؤكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، فضلًا عن مخاطرها الصحية المحتملة، مشددًا على أهمية التأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية قبل شرائها.
لتسهيل ذلك، دعا الجهاز المستخدمين إلى التحقق من الرقم التعريفي الدولي للجهاز (IMEI) عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يمكنهم من معرفة مدى توافق الهاتف مع المعايير المعتمدة.
كما شدد الجهاز على أهمية حصول المواطنين على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن 155، تطبيق My NTRA، أو عبر مراكز اتصال شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حذر الجهاز التجار والموزعين من بيع الهواتف غير المطابقة، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
أوضح أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تسويق أي معدات اتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز، حيث أن الأجهزة غير المطابقة قد تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على البنية التحتية للاتصالات في البلاد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة، وتعزيز أمن وسلامة المستخدمين، ومكافحة الأجهزة المهربة أو غير المعتمدة التي قد تؤثر على كفاءة الشبكات داخل السوق المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
