تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”، حيث بدأت وزارة الصناعة في دراسة وتحليل تفاعل المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي لتحديد خطط الطرح المستقبلية بما يتناسب مع احتياجاتهم من حيث الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي.
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، القائمين على المنصة بدراسة مؤشرات أداء العمل ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح السابق، بهدف وضع آليات أكثر فاعلية لطرح الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الطرح سيتم حصريًا عبر المنصة، بغض النظر عن مساحة الأرض أو النشاط الصناعي.
أكد الوزير استمرار سياسة عدم منح تراخيص صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع تجديد التراخيص للمصانع القائمة بشرط توافقها مع الاشتراطات البيئية، بما يضمن التنمية الصناعية المنظمة دون الإضرار بالبيئة أو التوسع العشوائي.
خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده الوزير مع مستثمري المحافظات، أكد أن محافظة كفر الشيخ ستكون محور تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات صناعية واعدة، حيث سيتم استكمال تخطيط منطقة مطوبس الصناعية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة البشرية والصناعية.
كما استجاب الوزير لمطالب مستثمري كفر الشيخ بتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، حيث سيتم التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان وصول الغاز إلى المناطق الصناعية، على أن تتولى جمعيات المستثمرين مسؤولية التوصيلات الداخلية.
سلط الوزير الضوء على أهمية الاستفادة من خط “الرورو” المصري – الإيطالي، الذي انطلقت أولى رحلاته في نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا، حيث يساهم الخط في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.
أشار إلى أن هذا الخط سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في قطاع النقل والشحن البحري، كما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية إلى قطاع النقل البري المصري، مما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية في البلاد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
