أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية والدولية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل استهلاك الكهرباء وانبعاثات الغازات الدفيئة.

يأتي هذا التطور في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 463 لسنة 2020، الذي يضع معايير إلزامية لرفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في العمليات الصناعية، بما يتماشى مع المواصفات العالمية IEC60034-30-1.

يهدف القرار إلى حظر دخول المحركات منخفضة الكفاءة إلى السوق المصرية، وتشجيع الشركات والمصانع على تبني حلول أكثر استدامة في استخدام الطاقة، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الصناعة والنقل.

تعزيز التنافسية وتقليل التكلفة الإنتاجية
أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خالد صوفي، أن المنصة الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على تسجيل المحركات الكهربائية فقط، بل توفر أيضًا دراسات جدوى تقديرية لمساعدة الشركات على التحول إلى محركات أكثر كفاءة، من خلال احتساب العائد المتوقع من هذا التحول، بما يشمل التكاليف الموفرة، والتأثير البيئي، والعائد الاستثماري.

أشار صوفي إلى أن الهيئة تتولى فحص المحركات واختبارها في معاملها المعتمدة، لضمان مطابقتها لأعلى معايير كفاءة الطاقة.

كما أكد أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الصناعة المصرية على تبني معايير جديدة تعزز من تنافسيتها عالميًا، عبر تقليل استهلاك الكهرباء، وخفض تكاليف الإنتاج، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، التي تهدف إلى تهيئة السوق المصرية لمواكبة التحولات العالمية نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

يضع القرار الوزاري إطارًا تنظيميًا واضحًا لاعتماد المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، مما يضمن تحديث قوائم المنتجات المطابقة لأحدث معايير IE Code، ومنع تسويق المحركات غير المطابقة، بما يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، وتقليل الاعتماد على استيراد المحركات منخفضة الكفاءة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا