بلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 14% خلال عام 2024، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المشرف العام على برنامج الإسكان عبدالله بن سعود الحماد، خلال افتتاح فعاليات معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025″، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية.

ساهم قطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية بأكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق العقاري السعودي، الذي أصبح أحد أكثر القطاعات تنافسية في المنطقة.

شهد المعرض مشاركة واسعة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والمستثمرين، وذلك لاستعراض أحدث المشاريع والتوجهات العقارية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية نحو التملك، وتواكب معايير الاستدامة والجودة.

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الجهود الحكومية والتشريعات الداعمة، أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47 إلى 64% بنهاية 2024، مع توفير 200 ألف وحدة سكنية جديدة، وتأهيل أكثر من 1000 مطور عقاري خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما تم إصدار 360 رخصة لمشاريع سكنية جديدة تُباع على الخارطة، ما ساهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق الاستقرار في السوق.

أوضح أن القطاع العقاري وفّر أكثر من 500 ألف فرصة عمل في قطاعات التشييد والعقار، ضمن 318 ألف منشأة، مما يجعله أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

رغم التحديات العالمية والمحلية، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة والسياسات النقدية، فإن التنظيمات المتكاملة التي أقرتها السعودية، مثل حوافز التملك، والدعم التمويلي، والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى تسريع الإنشاءات، ساهمت في تحقيق الاستدامة وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، إلى أن السعودية تعد أحد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، حيث تلعب المعارض العقارية دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات، وتنويع العروض العقارية، وتعزيز التنافسية بين المطورين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستدامة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا