كتب: عمر علاء

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال العام اليوم الخميس 20 فبراير 2025، وسط ترقب لبدء المركزي دورة تيسير نقدي.

تباينت توقعات الخبراء الذين استطلعت آراؤهم ايكونومي بلس، فبينما رجح بعض لجوء المركزي المصري لتثبيت الفائدة، توقع آخرون أن نشهد خفضا بين 1 و2%.

اتجاهات متباينة.. والتثبيت خيار مرجح

وفقًا لمحمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بـ”إي إف جي هيرميس”، فإن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أي خفض في الفائدة مشروط بانخفاض مستدام لمعدلات التضخم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

بلغ الرقم العام لأسعار المستهلكين للمدن في مصر نحو 23.95% خلال شهر يناير، فيما بلغ التضخم الأساسي 22.59%.

توقع كبير الاقتصاديين في “هيرميس” أن يرجئ “المركزي” خفض الفائدة إلى الاجتماع القادم في إبريل أو بعد القادم، مشيراً إلى ضرورة التخفيض خلال الأشهر الثلاث المقبلة.

كما توقع “أبوباشا” أن تنخفض معدلات الفائدة بـ 600 نقطة أساس بنهاية عام 2025.

حول تأثير استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاستثماري أوضح “أبوباشا” أن معدلات الاقتراض من البنوك لم تتأثر نتيجة الفائدة المرتفعة.

طالب عدد من رجال الأعمال خلال الأشهر الماضية بخفض الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

توقعات بالخفض التدريجي

من جهتها، ترجح سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، خفض الفائدة بنحو 1 إلى 2% لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، مستندةً إلى عدة عوامل داعمة لهذا الاتجاه.

أوضحت الدماطي أن التضخم شهد تباطؤا واضحًا، حيث تراجع لأول مرة وفقًا للبنك المركزي إلى 22%، بالإضافة إلى عدم وجود توقعات بارتفاع أسعار النفط أو الطاقة خلال الفترة الحالية، مما يخفف الضغوط التضخمية.

أشارت أيضا إلى أن بعض البنوك المحلية بدأت بالفعل في خفض أسعار الفائدة على الشهادات.

لفتت الدماطي إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم اتجهت لخفض الفائدة علاوة على أن الفائدة الحقيقة في مصر موجبة ما يعطى مساحة للمركزي لإمكانية خفض الفائدة.

يحسب معدل فائدة الحقيقي بخصم معدل التضخم من معدل الفائدة في البنك.

لفتت إلى أن القطاع الخاص يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما تمت مناقشته في اجتماع بين رئيس الوزراء وممثلي القطاع.

في المقابل، أشارت الدماطي إلى أن هناك سيناريو آخر يتمثل في تثبيت الفائدة، في حال رأت الحكومة أن خفضها قد يؤثر على مفاوضات المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. كما أن المخاوف الجيوسياسية قد تلعب دورًا في تحديد مسار السياسة النقدية، لكنها استبعدت أن يكون لها تأثير حاسم على قرار البنك المركزي.

خفض محدود وإشارات حذرة

سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة “سي آي كابيتال”، رجحت أن يكون خفض الفائدة في الاجتماع الحالي محدودًا، ربما بنحو 100 نقطة أساس، مع استمرار التوجه الحذر طوال العام، في ظل الحاجة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب.

أوضحت سعادة أنه من المرجح أن نشهد تراجع في معدلات التضخم خلال شهر فبراير نتيجة “تأثير سنة الأساس”، مشيرة إلى أن شهر فبراير من العام الماضي شهد معدلات تضخم بلغت 11% شهرياً، الأمر الذي أدى لارتفاع قراءة مؤشر التضخم خلال الأشهر الماضية، لكن حين تتم مقارنة فبراير 2025 بنفس الشهر من العام السابق ستنخفض القراءة السنوية.

لكن كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي أي كابيتال” لم تستبعد أن يؤجل المركزي خفض الفائدة إلى الاجتماع القادم والذي يتزامن مع عقد لجنة تسعير المحروقات.

قررت لجنة السياسة النقدية آخر اجتماع لها ديسمبر الماضي، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

وكان أخر تحريك لأسعار الفائدة في مارس الماضي حين قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا