استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسلسلة من القرارات المتعلقة بالاستثمار والتجارة وقضايا أخرى، مما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأكبر منافس اقتصادي لها، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

أصدر ترامب في الأيام الأخيرة مذكرة توجّه لجنة حكومية رئيسية للحد من الاستثمارات الصينية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأمريكية.

كما ضغطت إدارته على المسؤولين المكسيكيين لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، في خطوة تهدف إلى إحباط محاولات الشركات الصينية للالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال نقل الإنتاج إلى المكسيك.

اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم على استخدام السفن التجارية الصينية لمواجهة هيمنة بكين في صناعة الشحن البحري.

تسببت هذه المقترحات في تراجع أسهم الشركات الصينية العاملة في قطاع النقل البحري، بينما شهد مؤشر CSI 300 تذبذبًا.

شكّلت هذه الإجراءات أقوى وأشمل تحرك ضد الصين منذ بداية الولاية الثانية لترامب، وتعتبر المذكرة الموجهة إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة – وهي لجنة سرية تراجع مقترحات الاستحواذ الأجنبي على الشركات والعقارات الأمريكية – الأكثر تأثيرًا ضمن هذه الإجراءات الأخيرة.

وصف ترامب الصين بأنها “خصم أجنبي”، مؤكدًا أن التعديلات ضرورية لحماية “جواهر التكنولوجيا الأمريكية، والإمدادات الغذائية، والأراضي الزراعية، والمعادن، والموارد الطبيعية، والموانئ، ومحطات الشحن البحري”.

دعت المذكرة إلى مراجعة اتفاقية الضرائب الموقعة مع الصين عام 1984، والتي تعفي الشركات والأفراد من الازدواج الضريبي، إضافة إلى آلية “الكيان ذو المصلحة المتغيرة” التي تعتمدها الشركات الصينية للإدراج في الأسواق المالية الأمريكية.

ردّت بكين بمطالبة واشنطن بالتوقف عن “تسييس وتسليح” القضايا الاقتصادية والتجارية.

واعتبرت وزارة التجارة الصينية أن تشديد الولايات المتحدة لمراجعة الاستثمارات لأسباب أمنية سيؤدي إلى تراجع ثقة الشركات الصينية في الاستثمار داخل أمريكا.

تراجع الاستثمار الصيني في أمريكا الشمالية نهاية العام الماضي إلى مستويات أقل مما كان عليه خلال أسوأ فترات جائحة كورونا، في ظل ترقب المستثمرين لما ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

أبرزت الفجوة الاقتصادية بين البلدين قضايا خلافية أخرى، حيث أعرب نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ الأسبوع الماضي عن “قلقه البالغ” إزاء زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على البضائع الصينية.

جاءت تعليقاته خلال مكالمة مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أثار عدة قضايا مع بكين، بما في ذلك “الاختلالات الاقتصادية”.

يمثل الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، البالغ 295 مليار دولار، مصدر قلق رئيسي للإدارة الأمريكية الجديدة، رغم أن ترامب ألمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع الصين كما فعل خلال ولايته الأولى، قائلاً: “كل شيء ممكن”.

جاءت محادثة بيسنت وهي بعد أسابيع من سريان الرسوم الجمركية الجديدة، التي شملت جميع البضائع الصينية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، حيث ربط ترامب هذه الخطوة بمخاوف تتعلق بإنتاج الصين لمواد أولية تُستخدم في تصنيع الفنتانيل المهرب إلى أمريكا.

تزامنت التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين مع مساعي ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد محادثات تاريخية جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورغم أن الصين قد ترحب بإنهاء الحرب لتعزيز علاقاتها مع أوروبا، إلا أن ذلك قد يفتح المجال أمام واشنطن للتركيز بشكل أكبر على مواجهة بكين.

أشارت تصريحات مسؤولين بارزين في إدارة ترامب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ونجله الأكبر دونالد ترامب جونيور، إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تكثيف تركيزها العسكري لمواجهة الصين بشكل أكثر حزمًا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا