قال أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد زكي، إن السلطات المغربية أوقفت مؤخراً “دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة”.
أضاف في بيان صادر عن الاتحاد، أن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
أعزى زكي ذلك إلى محاولة الرباط الضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
“هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب”.. قال زكي.
في تصريحات سابقة لـ “إيكونومي بلس” أوضح أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تحقق فائضًا تجاريًا لصالحها، في الميزان التجاري مع المغرب.
أكد أن الاقتصاد المغربي يعتمد على استيراد السلع المصرية، مثل المواد الغذائية، السيراميك، ومواد العزل المستخدمة في صناعة السيارات، مستبعداً أن يقدم المغرب على إيقاف الاستيراد من مصر.
أرسلت الحكومة المصرية قبل ثلاث أيام وفدًا ممثلًا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات.
أغادير أم حمائية تجارية.. لماذا يمنع المغرب دخول البضائع المصرية؟
قال رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، إن الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذا الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين، وفق صحيفة “البورصة”.
في تصريحات سابقة لـ “إيكونومي بلس” اعتبر زكي الإجراءات المغربية مجرد مناوشات تجارية للضغط على مصر لتوسيع تطبيق اتفاقية أغادير، وإجبارها على استيراد السيارات المغربية.
وقعت مصر اتفاقية أغادير عام 2004 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية الأربع وهي مصر، والمغرب وتونس، والأردن، من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
تنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات الدول الأعضاء من السيارات والمركبات بشرط ألاّ تقل نسبة المُكوّن المحلّي عن 40%.
في 2022 اعتمدت القاهرة المعهد المغربي للتقييس كجهة حكومية معتمدة من المغرب لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المُصدّرة مطبق بها نظام للرقابة على الجودة، بحسب ما ذكر مصدر حكومي مصري لـ “بلومبرج الشرق”.
في المقابل رجح وليد جمال الدين عضو المجلس التصديري لمواد البناء لصحيفة البورصة، أن انخفاض سعر السلع المصرية في السوق المغربي؛ قد تكون أحد الأسباب للأزمة الحالية، خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين لصالح مصر.
استشهد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، بمنتج السجاد المصري، كأحد السلع التي فرض عليها المغرب رسومًا جمركية، حيث أقرت الحكومة المغربية رسوما بنسبة 35% في سبتمبر 2022 لمدة وصلت إلى 5 سنوات لانخفاض سعرها عن المنتج المحلي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
