أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا بفتح تحقيق تجاري جديد، قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الأخشاب، ما يزيد من الضغوط على الأخشاب الكندية اللينة التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 14.5%، بحسب رويترز.

تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع اقتراب تنفيذ تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية والمكسيكية الأسبوع المقبل، ما لم تستجب الدولتان لمطالب ترامب بتشديد الرقابة على الحدود ووقف تهريب الفنتانيل.

وقع ترامب مذكرة تأمر وزير التجارة، هوارد لوتنيك، بفتح تحقيق وطني للأمن القومي بشأن واردات الأخشاب بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهو الإجراء نفسه الذي استخدمه سابقًا لفرض تعريفات على الصلب والألمنيوم.

يشمل التحقيق المنتجات المشتقة من الأخشاب، مثل الأثاث وخزائن المطابخ، خاصة تلك المصنوعة من أخشاب أمريكية معاد تصديرها.

يتعين على وزارة التجارة إنجاز التحقيق في 270 يومًا، مع إمكانية فرض رسوم إضافية فور انتهاء المراجعة.

إلى جانب التحقيق، أمر ترامب باتخاذ خطوات جديدة خلال 90 يومًا لتعزيز المعروض المحلي من الأخشاب، عبر تبسيط التصاريح الخاصة بحصاد الأخشاب من الأراضي العامة، وتسريع استصلاح الأشجار المتساقطة من الغابات والمجاري المائية، وتحديث السياسات لتسريع الموافقات على مشاريع الغابات بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

قال مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، إن التحقيق يستهدف ممارسات كبار مصدري الأخشاب، مثل كندا وألمانيا والبرازيل، متهمًا هذه الدول بإغراق السوق الأمريكي بالأخشاب، مما يؤثر على الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة.

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الاعتماد المتزايد على الأخشاب المستوردة قد يشكل خطرًا على الأمن القومي، نظرًا لأن الجيش الأمريكي يستهلك كميات كبيرة منها في أنشطة البناء.

لم يحدد المسؤول قيمة التعريفات المحتملة، لكن ترامب صرّح سابقًا بأنه يدرس فرض رسوم بنسبة 25% على الأخشاب والمنتجات الحرجية.

في المقابل، يعارض بناة المنازل هذه التعريفات، محذرين من أنها قد ترفع أسعار الأخشاب وتؤدي إلى زيادة تكلفة الإسكان، وسط ضغوط تضخمية متزايدة.

تُعد هذه الإجراءات جزءًا من تصعيد أوسع في السياسات التجارية الأمريكية، حيث أصدر ترامب خلال فبراير أوامر بفتح تحقيقات إضافية، شملت واردات النحاس بهدف دعم الإنتاج المحلي لمعدن أساسي في السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية.

كما أمر ممثل التجارة الأميركي بإعادة فتح تحقيقات حول التعريفات الرقمية التي تفرضها دول، مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والهند وتركيا، على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مما قد يمهد لمزيد من الرسوم الجمركية على صادرات هذه الدول إلى السوق الأمريكي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا