تدرس الحكومة الأمريكية بيع مجموعة واسعة من العقارات في 47 ولاية، إضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية والمباني التي تشغلها.

نشرت إدارة الخدمات العامة (GSA) قائمة تضم 443 عقارًا “غير أساسي”، تشمل العديد من المباني التجارية البارزة التي تحتضن مكاتب محلية وإقليمية للوكالات الفيدرالية، وتقدم خدمات للمواطنين، مثل الضمان الاجتماعي والمزارعين والعمال.

تمثل هذه المباني ما يقارب 80 مليون قدم مربع (7.4 مليون متر مربع) من المساحات القابلة للتأجير، أي ما يعادل 12 ضعف مساحة البنتاغون.

وتقدّر GSA أن بيع هذه العقارات قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل، وهو أحد الأهداف الرئيسية لترامب ضمن خطته لخفض الإنفاق الحكومي.

لم تُطرح هذه العقارات في السوق بعد، لكن نشر القائمة يعكس نية الإدارة الأمريكية تصفية العقارات الحكومية.

وقال مايكل بيترز، المصرفي الاستثماري السابق الذي اختاره ترامب لقيادة هيئة المباني العامة: “مجرد إدراج عقار في القائمة لا يعني بالضرورة أنه معروض للبيع، لكن إذا قدم أحدهم عرضًا، فسنقوم بتقييمه.”

لم يُحدد بعد القيمة الفعلية لهذه العقارات، نظرًا لاختلاف طبيعة كل عقار والسوق المحيط به، أو حتى العائد المتوقع من البيع.

لا تزال العقارات التجارية تعاني من تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة وجائحة كوفيد-19، حيث أفادت شركة التحليلات العقارية Green Street أن أسعار المكاتب انخفضت بنسبة 36% منذ ذروتها في عام 2022 وحتى يناير الماضي.

أدى العمل عن بُعد إلى انخفاض الطلب على المساحات المكتبية، مما زاد من معدلات الشواغر في المدن الكبرى.

ومع ذلك، فإن تحويل المباني التجارية إلى وحدات سكنية لا يزال صعبًا في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتمويل.

يفضل المستأجرون التجاريون اليوم المباني الحديثة المجهزة بمزيد من المرافق، في حين أن العديد من العقارات الحكومية المدرجة في القائمة قديمة وقد تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، وفقًا لبيترز، الذي قال في اجتماع لمجلس إصلاح المباني الفدرالية في يناير: “إذا قمتم بجولة في هذه المباني، فربما لن ترغبوا حتى في اصطحاب كلبكم إليها، ناهيك عن العمل فيها.”

مبانٍ بارزة ضمن القائمة

تضم القائمة عددًا كبيرًا من العقارات في منطقة واشنطن العاصمة، نظرًا لاحتضانها لمقار العديد من الوكالات الفدرالية الكبرى.

ومن بين المباني التي قد تُعرض للبيع تلك التابعة لوزارات الزراعة، والطاقة، تالصحة والخدمات الإنسانية، والإسكان والتنمية الحضرية، والعمل، والعدل، وشؤون المحاربين القدامى.

حتى مقر إدارة الخدمات العامة (GSA) نفسها قد يكون ضمن العقارات المطروحة للبيع.

وتسعى إدارة ترامب إلى نقل بعض الوكالات خارج واشنطن لتوفير نفقات الإيجار والرواتب، وهو ما قد يوجّه ضربة إضافية لسوق العقارات المكتبية المتعثر في العاصمة.

يبلغ معدل المساحات المكتبية المتاحة للتأجير في واشنطن العاصمة 24% مع نهاية عام 2024، وهو معدل أعلى من فترة ما قبل الجائحة، وأعلى من المعدلات المسجلة في مانهاتن.

قالت روث كولب-هابر، رئيسة شركة Wharton Property Advisors: “في سوق عقارات المكاتب الضعيف بالفعل، سيؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم المشكلة، خصوصًا في المدن التي تعتمد بشكل كبير على العقارات الحكومية والموظفين الفدراليين.

في واشنطن العاصمة، لا يوجد منقذ محتمل قادر على شراء هذه المباني واستخدامها بوضعها الحالي.”

مبانٍ تاريخية وأخرى حديثة

تتضمن العقارات المطروحة للبيع مبانٍ تاريخية مثل مقار الجمارك التي تعود للقرن التاسع عشر في نيو بيدفورد (ماساتشوستس)، بورتلاند (مين)، ونورفولك (فرجينيا)، التي كانت تُستخدم سابقًا لتحصيل الرسوم الجمركية قبل فرض ضريبة الدخل الفيدرالية.

كما تشمل العقارات مبانٍ حديثة مثل مركز جون فولبي لأنظمة النقل في كامبريدج، ماساتشوستس، ومكتب إقليمي لوكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (FEMA) في توماسفيل، جورجيا.

وتتراوح المساحات بين مبنى وزارة الزراعة في واشنطن، الذي يضم 4500 غرفة وكان يُعتبر سابقًا أكبر مبنى مكتبي في العالم قبل إنشاء البنتاغون، إلى كشك لتحصيل الرسوم بمساحة 74 قدمًا مربعًا على جسر “Good Neighbor” في إل باسو، تكساس.

تشير أسماء بعض المباني إلى إرثها التاريخي، حيث قد يتم بيع مبنى جون إف كينيدي الفيدرالي في بوسطن، ومبنى نانسي بيلوسي الفدرالي في سان فرانسيسكو، ومبنى روزا باركس الفيدرالي في ديترويت، ومبنى مارتن لوثر كينغ جونيور الفيدرالي في أتلانتا.

تصفية ممتلكات الحكومة

رغم أن قائمة GSA تحتوي على بعض أشهر المباني الحكومية، إلا أن تقليص ممتلكات الحكومة ليس جديدًا. فمنذ 2015، باعت الحكومة أكثر من 1000 عقار بمساحة إجمالية بلغت 24 مليون قدم مربع. وفي ديسمبر الماضي، اقترحت إدارة بايدن بيع ثمانية مبانٍ فدرالية بمساحة 1.5 مليون قدم مربع.

لم يتضح بعد موعد بدء عمليات البيع، إذ ينص القانون الفيدرالي على ضرورة عرض العقارات الفائضة على الوكالات الفيدرالية الأخرى، وحكومات الولايات، والجهات المحلية، وملاجئ المشردين، والمنظمات غير الربحية قبل طرحها في السوق الخاص.

قد يتم بيع بعض المباني مع إعادة استئجارها من قبل الحكومة، حيث تسعى GSA إلى تقليل المساحات غير المستغلة، وخفض تكاليف الصيانة، وتوحيد إدارة الممتلكات.

المباني الفيدرالية الأساسية، مثل المحاكم، المختبرات، موانئ الدخول البرية، والمباني الأمنية، عادة ما تكون معفاة من البيع، إلى جانب المباني ذات الأهمية الوطنية مثل البيت الأبيض والمتحف الوطني للبناء.

منذ تولي ترامب الرئاسة، وجه مستشاره الملياردير إيلون ماسك الاهتمام نحو العقارات الحكومية المستأجرة من القطاع الخاص، وادعى أنه تمكن من إلغاء 748 عقد إيجار بمساحة تتجاوز 9 ملايين قدم مربع.

وصرّح على منصته للتواصل الاجتماعي: “من الجنون أن الحكومة كانت تدفع لاستئجار وصيانة مئات المباني الفارغة!”

في الوقت نفسه، يضغط ترامب وماسك ومكتب إدارة شؤون الموظفين لإلغاء العمل عن بعد للموظفين الفيدراليين، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء الموظفون سيجدون مكاتب يعودون إليها.

أكد بيترز أن أي قرار ببيع عقار حكومي سيأخذ في الاعتبار العائدات المحتملة من البيع، وتكاليف الصيانة التي ستُوفّر، بالإضافة إلى نفقات نقل الموظفين إلى مواقع أخرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا