طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية بما فيها كافة المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.

ناقش الإجتماع مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية “تكافل” و”كرامة“، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً.

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية محمد الشناوي إن الإجتماع إستعرض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

أضاف الشناوي أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا