ارتفعت الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
لم يذكر الوزير قيمة الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، لكن مصادر تحدثت إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” قالت إن إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الفترة بلغ نحو 913.4 مليار جنيه.
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة تراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
أضاف كجوك، أن الوزارة تعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس في الواقع الضريبي، مؤكدًا أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع التوجه الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مشتركة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
أشار إلى أن الوزارة لمست تجاوبًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
تابع كجوك أن الوزارة تتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة في تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل “ثلاثة أمثال” السنة الحالية، مشيرا أنه لا توجد إعفاءات، ولكن الوزارة منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية، لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة.
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
