نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية
الناصر: الخطة الحالية لتحول الطاقة عالميًا “فشلت” وتتطلب 8 تريليونات دولار سنويًا
“نايت فرانك”: العقارات السكنية في السعودية ستجلب 1.22 مليار دولار هذا العام
“طلعت مصطفى” السعودية تطرح نموذجين من الفلل الواسعة بإطلالات ميزة
استبعاد ترامب للركود يمنح وول ستريت مجالًا لالتقاط الأنفاس
رغم جهود التنويع.. سعر النفط أبرز تحديات اقتصادات الخليج في 2025
على الرغم من جهود الحكومات الخليجية الجارية على قدم وساق لتنويع الاقتصاد في معظم الدول، ما تزال إيرادات النفط تشكل نصيب الأسد من ميزانية هذه البلدان، ما يجعل سعر النفط وإنتاجه يمثلان العنصر الأساسي والأقوى تأثيرًا على أداء اقتصادات هذه الدول.
يرى محللون أنه رغم معدلات النمو الجيدة التي تحققها اقتصادات دول الخليج مدعومةً بالإصلاحات الداخلية، والمبادرات التنموية، إلا أن سعر برميل النفط يُعد أبرز التحديات التي ستواجه دول الخليج في عام 2025، خاصة في ظل التراجع المستمر لأسعار الخام.
وفقدت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوى سجلته في منتصف يناير الماضي، في ظل الضبايبة التي تخيم على مسار الاقتصاد العالمي، بعد قرارات الرئيس الأمريكي ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية، وخفض الإنفاق الفيدرالي، الأمر الذي يفرض مزيدًا من القتامة على التوقعات الاقتصادية لأكبر منتج ومستهلك للخام، كما ينذر بنشوب حرب رسوم جمركية عالمية.
تشمل العوامل الهبوطية أيضًا خطط “أوبك+” لزيادة الإنتاج، وضعف الطلب في الصين، أكبر مستهلك للخام في العالم، حيث طلبت بكين من المصافي الابتعاد عن صنع الوقود الأساسي مثل الديزل والبنزين، ووسط توقعات متباينة بشأن الإنتاج الأمريكي، يضاف إلى ذلك المخاوف الجيوسياسة.
ويجري تداول خام برنت القياسي حاليًا حول 56 دولارًا للبرميل، مقارنة مع سعر بلغ 75 دولارًا بداية العام الجاري.
في ظل هذه الضغوط على قطاع النفط، من المرجح أن تتأثر سلبًا معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، وإن كان استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نمو ملحوظ قد يخفف من وطأة هبوط أسعار الخام.
يقول محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “تي إس لامبارد” (TS Lombard)، حمزة جلال الكعود إن الطلب الصيني على النفط سيبدأ في التراجع تدريجيًا، مع تزايد الاعتماد على الطاقة البديلة خاصة مع تزايد استخدام وسائل النقل الكهربائية.
ويبدي سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في “أكسفورد إيكونوميكس”، تفاؤله بشأن آفاق النمو في دول الخليج، متوقعًا أن تظل المنطقة من بين الأفضل أداءً اقتصاديًا على مستوى العالم، لكنه حذر من أن التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط وتراجع الأسعار قد تؤثر على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن نمو القطاعات غير النفطية القوي قد يعوض ذلك.
وأضاف أن الوضع المالي لدول الخليج لا يزال متينًا رغم الضغوط، وأن التضخم لا يزال معتدلًا مقارنة بالأسواق الأخرى، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض المدن الكبرى مثل الرياض ودبي قد يفرض ضغوطًا تضخمية محدودة.
واستبعد حدوث ركود اقتصادي في المنطقة، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي على مدار العام الجاري رغم التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية.
يرى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الخليج تواجه مخاطر متوازنة في المدى القريب، مرجحًا أن تسجل اقتصادات منطقة الخليج بصفة عامة نموًا حقيقيًا بنسبة 3.5% في عام 2025، تسارعًا من نمو تقديري عند 1.4% في عام 2024، على أن يبلغ النمو الحقيقي 4.6% في السعودية و5.1% في الإمارات خلال 2025.
أما وكالة “فيتش” فتتوقع أن تتجاوز أسعار النفط في 2025 المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج العربي، وذلك رغم توقعها تراجع سعر الخام بفعل تواضع نمو الطلب ووفرة المعروض العالمي.
وخفضت الوكالة في تقرير لها توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولارًا، لكنها أشارت إلى أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.
حول مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادات الخليج، أوضح محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “تي إس لامبارد” أن إيرادات المشاريع غير النفطية التي تم تدشينها مؤخرًا وخاصة في 2024، ستبدأ في التدفق خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعًا نمو قطاع التعدين والمشتقات النفطية في السعودية خلال العام الجديد.
توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، في وتيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، ليكون قاطرة النمو في هذه الدول التي تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، متوقعًا أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.7% العام الجاري، ليتسارع إلى 4% خلال العام المقبل.
ويرجع الفضل في ذلك إلى كون استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج سارت بوتيرة “مقبولة أو مرتفعة نسبيًا، إذا ما قورنت بمعدل النمو العالمي”، وفقًا لأزعور على هامش الإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
السعودية وأوكرانيا تعتزمان زيادة التبادل التجاري وإنشاء مجلس أعمال مشترك
عبر شراكات في قطاعات بينها الطاقة والصناعات الغذائية والبنى التحتية، كما رحب البلدان بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الحالي 2025.
جاء ذلك عبر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للمملكة، التي شهدت جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
بحسب البيان، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، وتنمية حجم التبادل التجاري، واتفقا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية.
وتتطلع السعودية وأوكرانيا لبحث فرص التعاون المشتركة في مجالات النفط، والغاز، ومشتقاتهما، والبتروكيماويات، وكذلك بالتوسع في دخول القطاع الخاص في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.
الجمعية العامة غير العادية لشركة النايفات للتمويل توافق على شراء الشركة عددًا من أسهمها
وبحد أقصى 3.4 مليون سهم بما يعادل نسبة 2.83% من إجمالي أسهم الشركة العادية وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، مبينة أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من مواردها الذاتية باستخدام أرصدتها النقدية، كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 69.64 مليون ريال، إلى رصيد الأرباح المبقاة.
أرباح وتوزيعات
أرباح “سينومي سنترز” تتراجع 18.5% في 2024
إلى 1.22 مليار ريال، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% لتبلغ 2.34 مليار ريال.
عزت الشركة تراجع صافي الربح إلى شطب تكلفة التمويل غير المطفأة، وهي زيادة لمرة واحدة مرتبطة بتمويل إسلامي سابق وصكوك مستحقة خلال 2024 بإجمالي 50.6 مليون ريال، إضافة إلى زيادة لمرة واحدة في خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والتكاليف التمويلية بمقدار 87.5 مليون ريال و36.5 مليون ريال على الترتيب.
وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع 178 مليون ريال أرباحا نقدية للربع الثالث من العام الماضي، بواقع 37.5 هللة للسهم وستكون أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم حتى 12 مارس، على أن يبدًا التوزيع يوم 6 أبريل.
“أملاك” تجدد اتفاق تسهيلات ائتمانية بأكثر من مليار ريال مع “السعودي للاستثمار”
ستستخدم التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ومدتها سنة بعد التجديد، لتسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها، بحسب الإفصاح.
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة “أملاك” في تمويل الشركات والأفراد من خلال عدد من المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأنشطة المرخصة لها، وهي التمويل العقاري، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي.
“طلعت مصطفى” السعودية تطرح نموذجين من الفلل الواسعة بإطلالات ميزة
طرحت مجموعة “طلعت مصطفى” السعودية نموذجين جديدين من الفلل في مشروع “بنان” الرياض، بمساحات تقترب من 600 متر.
يأتي ذلك استجابة لرغبات العملاء في المملكة العربية السعودية، والباحثة عن مساحات أكبر، تتميز بإطلالات مميزة على مساحات خضراء وواسعة.
شهد المشروع نجاحا مبهرا ببيع ما يقارب 5 آلاف وحدة خلال 8 أشهر، والذي يقام على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر.
وأعلنت المجموعة عن طرح نموذجين جدد من الفلل T7 بمساحة 479م2، و T8 بمساحة 591م2 بجوار الخدمات الرئيسية (النادي – بوابة طريق الجنادرية الرئيسية – أمام الوادي).
– يمكن الحجز بالتواصل مع المجموعة عبر الرقم الموحد 920019691 أو تسجيل الاهتمام
“نايت فرانك” : العقارات السكنية في السعودية ستجلب 1.22 مليار دولار هذا العام
وأن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل، السعودية ضخت مئات المليارات من الدولارات عبر صندوق الاستثمارات العامة، في مشروعات عملاقة مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيبنى على ساحل البحر الأحمر، ينتظر أن يستوعب 9 ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للسعودية “رؤية 2030” لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
مسح شمل 1037 أسرة في السعودية، أظهر أن المواطنين والمقيمين يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها، كما أوضح أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة، بينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة إليهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الكبرى في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
التقرير نقل عن رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك” فيصل دوراني، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84% في 2023 إلى 17% هذا العام، مضيفا “من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق”.
الناصر: الخطة الحالية لتحول الطاقة عالميًا “فشلت” وتتطلب 8 تريليونات دولار سنويًا
دعا رئيس “أرامكو السعودية” أمين الناصر، إلى تبني نموذج عالمي جديد لتحوّل الطاقة يعتمد على ثلاث ركائز رئيسة، ويتيح المجال بشكل متوازن لجميع أنواع الطاقة التقليدية والمتجددة للنمو مع التركيز على تحقيق أهداف المناخ.
وقال إن استمرار الخطة الحالية التي أثبتت فشلها، وتركز فقط على نمو الطاقة المتجددة والبديلة، وتنظر سلبًا وبطريقة غير عادلة للطاقة التقليدية، سيتطلب من العالم أن يستثمر مبلغًا إضافيًا سنويًا يتراوح بين 6 إلى 8 تريليونات دولار”، محذرًا من أن الاستمرار في الخطة الحالية وعدم تغييرها من شأنه أن يشكّل “مسارًا سريعًا نحو مستقبل مظلم”.
ووصف الناصر في كلمة للناصر خلال مؤتمر “أسبوع سيرا 2025” في هيوستن تكساس، الاستغناء عن الطاقة التقليدية بأنه أكبر وهم يتعلق بالتحوّل، وذلك لأنها لا تزال توفر أكثر من 80% من الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 90% في الصين، وحتى في الاتحاد الأوروبي تزيد على 70%.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى نموذج عالمي جديد للطاقة، أضاف الناصر: “هناك ضرورة قصوى للاتفاق على نموذج عالمي جديد يقوم على ثلاث ركائز، الأولى، أن تؤدي كافة المصادر دورًا متسارعًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة متوازنة ومتكاملة.
الركيزة الثانية هي أن يراعي النموذج بشكل حقيقي خدمة احتياجات الدول المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتقنية.
أما الركيزة الثالثة، وهي مهمة جدًا، ينبغي أن يتم التركيز على تقديم نتائج حقيقية على أرض الواقع”.
تحول الطاقة يهدد أصولًا بقيمة 2.3 تريليون دولار
بحلول نهاية العقد المقبل، حيث قد تُفقد الجدوى الاقتصادية لاحتياطيات النفط والغاز والفحم، والبنية التحتية والاستثمارات التي تدعم الوقود الأحفوري، قبل نهاية أعمارها التشغيلية المتوقعة، وفقًا لتقرير نُشر أمس من قبل جمعية الاستثمار والتمويل المستدام في المملكة المتحدة بالتعاون مع المجموعة البحثية “إكسيتر” لمخاطر التحول.
يشير التقرير إلى أن السياسات المناخية والتغيرات التكنولوجية وظروف السوق المتغيرة هي الأسباب المحتملة لانخفاض القيمة، ورغم ضخامة هذه الخسائر، إلا أنها أقل بكثير من الدمار الاقتصادي الذي سيحدث إذا تخلت دول العالم عن جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، حسبما أشار التقرير.
وقال جيمس ألكسندر، الرئيس التنفيذي لجمعية الاستثمار والتمويل المستدام في المملكة المتحدة: “الكثير من شركات النفط والغاز تراهن على الطلب الذي لن يتحقق في عالم يتجه نحو تقليل الكربون، والجمهور هو المهدد بدفع الثمن. أفضل طريقة لتعويض المخاطر الناجمة عن الأصول العالقة هي الاستثمار في القطاعات التي ستزدهر مع تراجع الوقود الأحفوري”.
وتسند افتراضات التقرير إلى السياسات الحالية للتحول نحو الطاقة الخضراء، والوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، لكن في الوقت الحالي، تتراجع العديد من الدول عن طموحاتها المناخية.
العراق يسعى لشراء شحنات غاز مسال وسط مخاوف الإمدادات من إيران
مما يثير احتمال حدوث نقص في الكهرباء.
تجري الدولة محادثات واسعة النطاق مع شركات لتأمين سفينة متخصصة لاستخدامها كمحطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لخصوصية المناقشات بحسب بلومبرج. وقال حمزة عبد الباقي المدير العام لشركة غاز الجنوب العراقية في مقابلة إن الأمر يتضمن خطة مع شركة مقرها الإمارات لجلب إمدادات الغاز الطبيعي المسال ومحطة عائمة.
وتأتي أولى محاولات العراق لشراء الغاز المسال على الإطلاق بعدما أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وسط خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الضغوط على طهران. وقد تواجه بغداد صعوبة في التعاقد على وحدة استيراد عائمة قبل ارتفاع الطلب في الصيف، حيث يستغرق تشغيلها عادة أكثر من عام، كما أن توافرها نادر.
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية
في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين، بحسب ما نشره اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة “إكس”.
أشار اتحاد الغرف التجارية السعودية في منشوره إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين وتوفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
“القابضة ADQ” تسيطر على حصة حاكمة في “أرامكس” بصفقة قيمتها 1.5 مليار درهم
لتصبح بذلك “القابضة” مساهم الأغلبية في شركة الخدمات اللوجستية المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب إفصاح منشور الثلاثاء.
بلغ سعر العرض الذي تقدمت به شركة “كيو لوجيستكس” التابعة لـ”القابضة” للاستحواذ على كامل “أرامكس” 3 دراهم للسهم الواحد، ما يمثل علاوة 33% من سعر الإغلاق السابق على تقديم العرض في التاسع من يناير البالغ 2.25 درهم، و35% و32% إلى متوسط السعر المرجح للسهم على أساس الحجم في شهر وثلاثة أشهر البالغ 2.23 و2.28 درهم على الترتيب. يذكر أن الصفقة تقيّم كامل الأسهم بنحو 4.39 مليار درهم (1.2 مليار دولار).
“ماجد الفطيم” الإماراتية تسعى لتطوير 1000 فدان بالمشاركة مع “ميدار” المصرية
شرق القاهرة، لإقامة مشروع سكني وفندقي، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا مع قناة “الشرق”.
أحد المصدرين قال إن “المشروع يقع ضمن مدينة ‘مدى’ البالغة مساحتها 5800 فدان شرق القاهرة، وتم إطلاقها في أبريل 2024 من قِبل شركة ميدار، ومن المخطط توقيع الاتفاق في الربع الثالث من هذا العام”.
استبعاد ترامب للركود يمنح وول ستريت مجالًا لالتقاط الأنفاس
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التداولات العادية، بدعم من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لا يرى ركودًا اقتصاديًا، مما منح وول ستريت القلقة من حروبه التجارية، بعض الراحة.
قال ترامب في البيت الأبيض في إشارة إلى احتمال حدوث ركود: “لا أرى ذلك على الإطلاق. أعتقد أن هذا البلد سيزدهر”. وأضاف أن الأسواق “سترتفع وستنخفض. لكن يتعين علينا إعادة بناء بلدنا”.
ارتفع صندوق متداول بقيمة 600 مليار دولار يتتبع مؤشر “إس آند بي 500” بعد إغلاق التداول العادي. يأتي ذلك بعد نوبة متجددة من التقلبات التي اجتاحت وول ستريت، حيث أغلقت مؤشرات الأسهم عند أدنى مستوى لها منذ سبتمبر.
وفي حين دفع انتعاش أسهم الشركات الكبرى مثل “تسلا” و”إنفيديا” السوق بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة، تراجعت الغالبية العظمى من الأسهم في مؤشر الأسهم القياسي الأمريكي. اخترق المؤشر لفترة وجيزة عتبة التصحيح الفني، بينما أغلق عند 9.3% أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق.
ترامب يخطط لطرد نصف موظفي وزارة التعليم
في إطار خططها لخفض حجم الحكومة، وتقليص النفقات، والقضاء على البيروقراطية.
أفاد مراسل “سيمافور” في منشور على “إكس” الثلاثاء، بأنه من المتوقع إلغاء ما يقرب من نصف القوة العاملة في الوزارة، مشيرًا إلى أن إشعارًا تحت عنوان “خفض قوة العمل”.
ظهرت آثار عمليات الطرد التي قامت بها إدارة ترامب من خلال طلبات إعانة البطالة للموظفين الفيدراليين، إذ بلغ عددها 1580 طلبًا في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق له.
ولكن هذا الرقم يعتبر مرتفعًا جدًا بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي في العام الماضي، والذي بلغ نحو 400 مطالبة
تقدر “بلومبرغ إيكونوميكس” بالفعل أن عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية قد أزيلت منذ تولي ترامب منصبه في يناير، وبدء “إدارة الكفاءة الحكومية” (دوج) بقيادة إيلون ماسك في تسريح العاملين في الحكومة، وإلغاء العقود الفيدرالية.
ترامب يعيد النظر في مضاعفة التعريفات الجمركية بعد تراجع أونتاريو عن رسوم الكهرباء
ترامب قال للصحفيين يوم الثلاثاء عندما سُئل عمّا إذا كان خفض التصعيد سيؤدي إلى تراجعه عن تهديده بفرض رسوم جمركية: “أنا أفكر في ذلك، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك. سأخبركم بالمزيد لاحقًا”.
ويبدو أن إعادة النظر التي يجريها ترامب تهدف إلى تهدئة الموجة القصيرة الدرامية من الحرب التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة وكندا، والتي هزت الأسواق وخيمت بسحابة من عدم اليقين على الصناعات الرئيسية في أمريكا الشمالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
