قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.
يُعدّ تعليق واشنطن على المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس إدارة السياسة النقدية في لبنان أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع لبنان، حيث أدت أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار اقتصاده.
يُظهر أيضا تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرضت الجماعة لقصف إسرائيلي في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسًا، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله.
يتعين على الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة – بما في ذلك في البنك المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو 2023.
وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد قليل من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تحدثت المصادر لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، والتي لم تُنشر تفاصيلها سابقًا.
وقال مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
أضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة “تمويل الإرهاب” من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.
ولم تستجب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء اللبناني لطلبات رويترز للتعليق، كما رفض متحدث باسم الرئاسة اللبنانية التعليق على الدور الأمريكي، قائلاً إن الأهم هو اختيار شخص مؤهل.
قال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من “الدبلوماسية الاعتيادية”، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وقال المسؤول لرويترز: “المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي”.
أضاف: “أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان”.
دور رئيسي في الإصلاح
أفادت المصادر اللبنانية أن من بين المرشحين قيد الدراسة الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة استثمار، وجهاد أزعور من صندوق النقد الدولي، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.
سيلعب المحافظ القادم دورًا رئيسيًا في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.
أدت الأزمة الاقتصادية، التي اندلعت بسبب الفساد المستشري والإنفاق المسرف من قبل النخبة السياسية الحاكمة، إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي.
تتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطًا أساسيًا.
كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات كشرط لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.
وفي هذا السياق، ناقش مسؤولون أمريكيون مرشحي محافظ البنك المركزي مع المملكة العربية السعودية، وفقًا للدبلوماسي الغربي ومسؤول إدارة ترامب.
ولم يستجب المكتب الإعلامي للحكومة السعودية فورًا لطلب رويترز للتعليق. سيحل المحافظ الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عامًا، حتى عام 2023. وطوال معظم فترة ولايته كرئيس للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به كخبير مالي، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتمامًا بالغًا بالمنصب نظرًا لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأمريكية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة “إرهابية”، بما في ذلك حزب الله.
إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة.
وبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حاليًا اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وعلى نطاق واسع.
وفي العام الماضي، تم وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف بشأن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال من خلال نظامه المالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
