تخطى إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المستحقة عالميا حاجز 100 تريليون دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس.

أدى ارتفاع تكاليف الفائدة إلى إجبار المقترضين على اتخاذ قرارات صعبة، مما يستدعي ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية.

تكاليف الاقتراض مستمرة في الارتفاع رغم تخفيف السياسة النقدية

رغم اتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، لا تزال تكاليف الاقتراض أعلى بكثير مما كانت عليه قبل زيادات أسعار الفائدة في عام 2022.

نتيجة لذلك، يتم استبدال الديون منخفضة الفائدة تدريجيًا بديون جديدة ذات فائدة أعلى، ما يعني استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة مستقبلا.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومات التزامات إنفاق ضخمة، فقد وافق البرلمان الألماني هذا الأسبوع على خطة ضخمة لتعزيز البنية التحتية ودعم جهود الإنفاق الدفاعي الأوسع في أوروبا.

كما أن التكاليف طويلة الأجل المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتزايد أعداد كبار السن تفرض ضغوطًا إضافية على اقتصادات كبرى.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي عن الديون: “هذا المزيج من التكاليف المرتفعة والديون المتزايدة يهدد بتقييد قدرة الحكومات والشركات على الاقتراض مستقبلاً، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى الاستثمار أكثر من أي وقت مضى”.

ارتفاع تكلفة الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

بين عامي 2021 و2024، ارتفعت تكاليف الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من أدنى مستوياتها خلال 20 عاما إلى أعلى مستوياتها.

مع ذلك، لا تزال تكاليف الفوائد أقل من أسعار السوق الحالية لأكثر من نصف ديون حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولنحو ثلث ديون الأسواق الناشئة.

كما أن قرابة ثلثي سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وثلاثة أرباع السندات المصنفة على أنها عالية المخاطر، لا تزال تُسعَّر بفوائد أقل من السوق.

مخاطر إعادة تمويل الديون حتى عام 2027

بحلول عام 2027، سيحلّ موعد استحقاق ما يقرب من نصف ديون الحكومات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة، إضافةً إلى نحو ثلث ديون الشركات.

تواجه الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر، أكبر تحديات إعادة التمويل، حيث تستحق أكثر من نصف ديونها خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين يحين أجل سداد أكثر من 20% منها خلال العام الحالي، وفقًا للمنظمة.

الحاجة إلى استثمارات إنتاجية طويلة الأجل

مع ارتفاع تكلفة الديون، شدّد سيردار تشيليك، رئيس أسواق المال والمؤسسات المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أهمية توجيه الاقتراض نحو استثمارات تدعم النمو والإنتاجية.

قال تشيليك: “إذا تم استخدام القروض بشكل صحيح، فلا داعي للقلق، ولكن إذا تم توجيه الأموال نحو تراكم ديون إضافية مكلفة، دون تحسين القدرة الإنتاجية للاقتصاد، فإن التحديات ستكون أكبر مستقبلاً”.

تراجع الاستثمار وزيادة استخدام الديون لأغراض مالية

رغم أهمية توجيه القروض للاستثمارات الإنتاجية، أشار تقرير المنظمة إلى أن الشركات استخدمت القروض المرتفعة منذ أزمة 2008 لأغراض مالية مثل إعادة تمويل الديون أو توزيع الأرباح على المساهمين، في حين تراجع الاستثمار الفعلي في الأعمال منذ ذلك الحين.

أسواق الديون في الأسواق الناشئة تواجه ضغوطا

بالنسبة للأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، أكدت المنظمة ضرورة تطوير أسواقها المالية المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

أوضح التقرير أن تكلفة الاقتراض عبر إصدار سندات مقومة بالدولار ارتفعت من نحو 4% في عام 2020، إلى أكثر من 6% في عام 2024، بينما تجاوزت 8% في الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني المنخفض.

تواجه هذه الدول صعوبة في الاستفادة من المدخرات المحلية بسبب انخفاض معدلات الادخار وضعف عمق الأسواق المالية المحلية.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الديون

أكد التقرير أن تمويل التحول نحو صافي انبعاثات صفرية يمثل تحديًا هائلًا.

إذا تم تمويل هذه الاستثمارات الإضافية من خلال القطاع العام، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 25 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة، وبمقدار 41 نقطة مئوية في الصين بحلول عام 2050.

أما في حالة تمويلها من خلال القطاع الخاص، فستحتاج ديون شركات الطاقة في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – إلى أن تتضاعف أربع مرات بحلول عام 2035.

التغير في مصادر التمويل

مع قيام البنوك المركزية بتقليص حيازاتها من السندات، أصبح المستثمرون الأجانب والأسر المصدر الرئيسي لشراء الديون الحكومية.

أفادت المنظمة بأن المستثمرين الأجانب والأسر، يمتلكون الآن 34 و11% على التوالي من إجمالي الديون الحكومية المحلية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بـ 29 و5% فقط في عام 2021.

إلا أن التقرير حذّر من أن هذه الديناميكيات قد لا تستمر، حيث يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية والشكوك التجارية إلى تحولات مفاجئة في درجة تجنب المخاطر، مما قد يعطل تدفقات رؤوس الأموال الدولية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا