رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي التعجل في خفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن السياسات التجارية الأمريكية تؤثر على التضخم والنمو الاقتصادي، مما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق، وفق رويترز.
ترامب يضغط والفيدرالي يلتزم الحذر
أكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات تسببت في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مما جعل البنك المركزي يتريث في تغيير سياسته النقدية.
رد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” مساء الأربعاء قائلا: “سيكون من الأفضل بكثير أن يخفض الفيدرالي الفائدة، حيث تبدأ التعريفات الأمريكية في التأثير التدريجي على الاقتصاد، افعلوا الشيء الصحيح”.
الفيدرالي يواجه “عدم يقين غير مسبوق”
ثبت الفيدرالي سعر الفائدة عند 4.25 – 4.50%، محافظا على توقعاته السابقة بإجراء تخفيضين للفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية العام.
لكن باول أشار إلى أن الغموض الاقتصادي والجمود في الأسواق يجعلان من الصعب التنبؤ بالمسار المستقبلي للسياسة النقدية.
قال باول خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الفيدرالي: “نواجه حالة من عدم اليقين غير المسبوقة ومن الصعب للغاية معرفة كيف ستسير الأمور”.
التعريفات الجمركية ترفع التضخم وتضغط على الاقتصاد
بدأت بعض التعريفات الجمركية الأمريكية بالفعل في التأثير على الأسعار، ومن المتوقع أن تزداد في أبريل المقبل، بما في ذلك فرض رسوم 25% على الواردات من المكسيك وكندا، إضافة إلى إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين.
توقع الفيدرالي أن يؤدي هذا التصعيد إلى رفع التضخم إلى 2.7% بنهاية العام مقارنةً بـ 2.5% في ديسمبر، بينما تم تخفيض توقعات النمو إلى 1.7 من 2.1%.
الأسواق تتفاعل مع قرارات الفيدرالي
اختتمت مؤشرات وول ستريت تداولاتها على ارتفاع قوي بعد إعلان الفيدرالي، بينما تراجع الدولار وفقدت عوائد سندات الخزانة بعض مكاسبها.
كما ارتفعت توقعات السوق بشأن احتمالية خفض الفائدة في يونيو إلى 62% مقارنة بـ 57% قبل اجتماع الفيدرالي.
الفيدرالي: لن نتحرك قبل وضوح الرؤية
رغم التوقعات بارتفاع التضخم، أكد باول أن البنك المركزي لن يتعجل في خفض الفائدة، مشددًا على أن السياسة النقدية الحالية ملائمة للوضع الراهن.
قال: “لن نكون في عجلة من أمرنا للتحرك وسياستنا الحالية في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وعدم اليقين”.
يظل الفيدرالي في موقف دفاعي، متابعًا تطورات السياسة التجارية والأسواق المالية عن كثب، وسط ضغوط سياسية واقتصادية قد تجبره في النهاية على إعادة النظر في قراراته خلال الأشهر المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا