تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب برنامج أُطلق في عهد بايدن، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

تخطط الإدارة الأمريكية لإنهاء الإفراج الإنساني المشروط وتصاريح العمل المصاحبة له، والتي تم منحها لمواطني كوبا ونيكاراجوا وهايتي وفنزويلا الذين سُمح لهم بالسفر مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد التقدم بطلب من الخارج.

ذكرت وزارة الأمن الداخلي أن نحو 532 ألف شخص سيفقدون وضعهم القانوني بدءًا من أواخر أبريل، وسيكون أولئك الذين ليس لديهم أساس قانوني آخر للبقاء مطالبين بالمغادرة أو مواجهة الترحيل.

كانت الإدارة الأمريكية رفضت بالفعل تمديد وضع الحماية المؤقت لمواطني فنزويلا وهايتي، وهو تصنيف قانوني منفصل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تفقد المجموعة الأولى تصاريح العيش والعمل في الولايات المتحدة اعتبارًا من أبريل.

تصعيد جديد لحملة ترامب ضد الهجرة

يمثل إنهاء برنامج الإفراج المشروط (CNHV) تصعيدًا كبيرًا في حملة الرئيس دونالد ترامب المشددة ضد الهجرة، حيث يشمل الآن العديد من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني وليس لديهم سجل إجرامي.

كان الرئيس جو بايدن قد أطلق برنامج CNHV في عام 2023 كبديل قانوني لعبور الحدود بشكل غير نظامي، خاصة عبر ممر دارين غاب الخطير، وقد انتقد ترامب هذه البرامج منذ فترة طويلة، معتبرًا إياها غير قانونية وتعادل سياسات الحدود المفتوحة.

خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإنهاء الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية الغربية وتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

تكثيف الاعتقالات والترحيلات منذ تولي ترامب السلطة

منذ توليه منصبه، نفذت الوكالات الفيدرالية أكثر من 30 ألف عملية اعتقال لأشخاص يعيشون في الولايات المتحدة بدون وضع قانوني، غالبًا بالتنسيق مع وزارة العدل

على الرغم من أن المسؤولين يقولون إن التنفيذ يستهدف المخالفين الخطيرين، إلا أن بعض الاعتقالات شملت أشخاصًا كان انتهاكهم الوحيد هو عدم امتلاك وضع قانوني، ولم تكشف الإدارة حتى الآن عن عدد الذين تم ترحيلهم.

إغلاق مكاتب الرقابة الداخلية على الأمن الداخلي

ذكرت بلومبرج أن إدارة ترامب تقوم بتفكيك وحدات الرقابة الداخلية في وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية، الذي يحقق في الانتهاكات والتمييز ضمن عمليات تنفيذ قوانين الهجرة.

قال نشطاء حقوق الإنسان والمشرعون إن هذه الخطوة تقضي على آليات الرقابة الأساسية في الوقت الذي تكثف فيه الإدارة عمليات الاحتجاز وتستعد لعمليات ترحيل جماعية.

نشرت وزارة الأمن الداخلي إشعارًا بتمديد تقييمها الصادر في يناير، والذي ينص على وجود تدفق مستمر أو وشيك للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية، وذلك رغم انخفاض عدد الاعتقالات في فبراير إلى 8,300 حالة، وهو أدنى مستوى شهري منذ عقود.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا