في خطوة قد تُشعل موجة جديدة من التوتر التجاري، اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم ضخمة على السفن المرتبطة بالصين، وهو ما اعتبره منتقدو القرار “أكثر زعزعةً للتجارة العالمية من تعريفات ترامب”، محذرين من تداعيات خطيرة على سلاسل الإمداد، وتكاليف الشحن، والتضخم العالمي، بحسب بلومبرج.
الاقتراح الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) يشير إلى فرض رسوم تصل إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة مرفئية على السفن المشغَّلة أو المملوكة من شركات لها طلبات شراء سفن جديدة من الصين.
يستهدف القرار الضغط على الصين للحد من هيمنتها المتنامية على صناعة بناء السفن العالمية.
بحسب تقرير USTR، قفزت حصة الصين من إنتاج السفن التجارية من 5% في عام 1999 إلى أكثر من 50% حاليًا، بينما لا تتجاوز حصة الولايات المتحدة 0.01%، ما دفع الإدارة الأمريكية لتبرير خطوتها بأنها ضرورية لإحياء الصناعة المحلية.
القرار – حتى قبل تطبيقه – بدأ يترك أثرًا مباشرًا، فقد جُمّدت صفقة شحن 16 ألف طن متري من الأنابيب الفولاذية من ألمانيا إلى لويزيانا بسبب الغموض المحيط بالرسوم الجديدة.
قال خوسيه سيفيرين من مجموعة ميركوري اللوجستية: “80% من السفن المستخدمة في هذا الخط صينية، وقد تؤدي الرسوم إلى مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف تكلفة الشحن”.
وفقًا لتقديرات Clarksons Research Services، قد تدرّ هذه الرسوم على الحكومة الأمريكية بين 40 و52 مليار دولار، لكن الشركات تحذر من أن الأضرار الاقتصادية ستفوق العائدات بكثير.
أوضح جوناثان غولد من الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، أن “التأثير على سلسلة التوريد سيكون أعمق من أي تعريفات سابقة، وسيدفع شركات الشحن إلى الانسحاب من موانئ أمريكية رئيسية”.
من المتوقع أن تطال الإجراءات 83% من زيارات سفن الحاويات للولايات المتحدة، وثلث ناقلات النفط، وثلثي سفن نقل السيارات.
يحذر المعارضون من أن الرسوم قد تؤدي إلى تحويل التجارة من الموانئ الأمريكية إلى موانئ كندية ومكسيكية، مما يضغط على الموانئ الكبرى ويزيد تكاليف الشحن.
توقّع جو كراميك، رئيس مجلس الشحن العالمي، أن يكون القرار “ضربة مباشرة للمستهلكين والشركات والمزارعين على حد سواء”.
قد يؤدي تطبيق القرار إلى انقسام فعلي في سوق الشحن العالمي، حيث ستُعامل السفن المبنية في الصين بشكل مختلف، وهو ما بدأ يظهر مع تردد بعض الشركات في تأجير ناقلات نفط صينية.
وفي حين يرى البعض أن بناء سفن أمريكية محليًا أمر ممكن نظريًا، إلا أن الوقت ونقص العمالة المؤهلة يجعل ذلك هدفًا بعيد المدى.
يبدو أن المجتمع التجاري العالمي يتأهب لمواجهة تصعيد جمركي جديد في وقت لا تزال فيه سلاسل التوريد تتعافى من آثار الجائحة والحروب التجارية السابقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
