سجّل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، مقارنةً بـ2.3% في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء النمو مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات القابلة للتبادل التجاري، خاصة الصناعة التحويلية والسياحة، في ظل استمرار تنفيذ الحكومة المصرية لحزمة من الإصلاحات الهيكلية.

يأتي هذا النمو انعكاسًا لسياسات مالية ونقدية تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، في إطار التحول الاستراتيجي نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وقدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية، بحسب البيان.

حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية قفزة نمو بنسبة 17.7%، بعد عام من الانكماش، مدعومًا بتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وارتفاع صادرات السلع وتعافي التمويل الموجه للقطاع الصناعي.

كما ساهم القطاع بـ1.9 نقطة مئوية من إجمالي النمو، وهو أعلى مساهمة قطاعية.

في المقابل، تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 70% بفعل التوترات في باب المندب، ما أثّر على الملاحة الدولية.

كذلك انكمش قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%، لكن من المتوقع أن تظهر آثار استثمارات تنمية الحقول خلال الفترات المقبلة.

على صعيد الإنفاق، ساهم صافي الصادرات لأول مرة منذ أكثر من عام بموجب 1.75 نقطة مئوية في دعم النمو، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في الصادرات السلعية والسياحية، مع وصول عدد السائحين إلى 4.41 مليون خلال الربع، وعدد الليالي السياحية إلى نحو 42 مليون ليلة.

واصل الاستثمار الخاص أداءه القوي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثاني على التوالي، بعدما سجل نموًا بنسبة 35.4%، ليمثل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، ليسجل أقل من 40%.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أن النمو يعكس فاعلية السياسات التي تنفذها الدولة لتمكين القطاع الخاص، ودفعه إلى تصدر مشهد التنمية، وتعزيز بيئة الأعمال، والتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة.

كما أشارت إلى أن الأنشطة الداعمة للنمو شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (+10.4%)، والوساطة المالية (+11.6%)، والنقل والتخزين (+9.4%)، والتشييد والبناء (+4.8%)، والكهرباء (+3.9%).

توقعت الوزارة استمرار المؤشرات الإيجابية مدفوعة بالإصلاحات المستمرة، والتحول نحو القطاعات الإنتاجية، خاصة مع إطلاق مؤشر الاستثمارات الخاصة للمرة الأولى منذ عام 2020، وتطوير أدوات قياس أداء الاقتصاد في إطار تعزيز الشفافية ودقة البيانات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا