دخل القطاع الخاص المصري غير النفطي نطاق الانكماش في شهر مارس، للمرة الأولى هذا العام، بحسب تقرير مدراء المشتريات في مصر التابع لـ S&P Global.
انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 49.2 نقطة في شهر مارس، مقابل من 50.1 نقطة في شهر فبراير، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
مستوى الـ50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
يعكس هذا الانخفاض إلى ما دون المستوى المحايد (50 نقطة) تراجعا طفيفا في ظروف التشغيل مع انتهاء الربع الأول من عام 2025، بحسب التقرير.
أشارت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى أن ضعف مستويات الطلب، دفع الشركات إلى خفض أنشطتها وعمليات الشراء، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أعداد الموظفين.
بالتزامن مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، انخفض نشاط الشراء للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
كما أفادت الشركات بانخفاض أعداد الموظفين، حيث أدى ضعف الطلب والضغوط المحدودة على القدرات الإنتاجية إلى تقليص احتياجات القوى العاملة.
مع ذلك، كانت معدلات الانخفاض في كل من مشتريات مستلزمات الإنتاج والموظفين طفيفة.
كما انخفض إجمالي الطلبات الجديدة، بوتيرة هامشية أقل حدة من المتوسط التاريخي.
كشف التقرير عن تراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وبأبطأ معدل في ما يقرب من خمس سنوات.
أفادت الشركات عن زيادة طفيفة في أسعار البيع، مما يشير إلى مزيد من الاستقرار في التسعير.
قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في إس أند بي جلوبال: “شهد القطاع غير المنتج للنفط تراجعا طفيفا في شهر مارس، حيث تراجعت ظروف الأعمال مما أدى إلى تقويض التوسع المسجل في الشهرين الأولين من العام، مع ذلك، ظل مؤشر مدراء المشتريات أعلى من متوسطه طويل الأمد، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال في وضع جيد بشكل عام”.
أوضح أن الشركات: “سوف تستفيد بشكل خاص من تحسن مستوى التضخم”، لافتاً إلى انخفاض التضخم من 24 إلى %12.8 في شهر فبراير، معللاً ذلك بتأثير سنة الأساس.
كان قطاع الإنشاءات أحد المجالات التي حققت أداء جيدا في شهر مارس، حيث أظهرت بيانات الدراسة التفصيلية نموا قوياً في الإنتاج والأعمال الجديدة.
جاء هذا التوسع مناقضا لظروف السوق الأكثر هدوءا في قطاعات أخرى، وخاصة في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
