أعلنت الحكومة المصرية عن صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى محمد معيط لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
أوضح الحمصاني أن اللقاء تابع موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
أشار إلى أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
