قفزت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 أعوام، إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2024، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسواق العالمية وسط تصاعد خطر الحرب التجارية عقب إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية طالت جميع الشركاء التجاريين.
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر خلال تعاملات أمس الاثنين، بأكثر من 14% إلى 793.6 نقطة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير 2024.
ماذا تعني تكلفة التأمين على الديون؟
تعد تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات حاليًا مرتفعة بأكثر من 38% منذ يناير الماضي، فيما ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي وحده بأكثر من 31%، إذ كانت تتداول عند مستوى 605.6 المسجل في ختام تعاملات الأول من أبريل، أي قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحزمة الرسوم الجمركية الجديدة بيوم واحد.
تكلفة التأمين على الديون أو ما يطلق عليه أيضًا عقود مبادلة مخاطر الائتمان أو التخلف عن السداد، هي عبارة عن أحد أدوات التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد ويتداول المستثمرون هذه العقود بيعًا وشراء بهدف تقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المُصدرة لأداة الدين سواء كانت دولة أو مؤسسة ما.
عادة تكون الجهة المصدرة لعقود مبادلة مخاطر الائتمان، بنوك كبرى تستثمر في أدوات الدين الصادرة عن دولة أو جهة ما وتقوم ببيع هذه الأدوات مرة أخرى للمستثمرين بعلاوة سعرية تحصل عليها مقابل ضمانها لسداد أصل قيمة أوراق الدين، حتى حال تخلف الدولة المُصدرة عن السداد.
تشير تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 سنوات عند مستوى 793.6 نقطة إلى أن المستثمر في إحدى أدوات الدين سيكون مطالبًا بدفع علاوة للتأمين ضد خطر التخلف عن السداد بنحو 7.93% من إجمالي قيمة أداة الدين الصادرة عن الحكومة المصرية.
تأثير رسوم ترامب
رغم ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر إلا أنها لا تزال أقل من مستوى 935.95 نقطة المسجل بتاريخ 23 فبراير 2024، وأقل من مستوى 1326.4 نقطة المسجل في يناير من نفس العام، إذ واصلت تكلفة التأمين على الديون تراجعها بقوة عقب توقيع صفقة رأس الحكمة وما تلاها من تحسن في الأوضاع الاقتصادية تزامنًا مع تحرير سعر الصرف والاتفاق الجديد مع صندوق النقد في مارس 2024، لتصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 561.2 نقطة.
ورفعت بنوك الاستثمار العالمية خلال اليومين الماضيين توقعاتها بشأن احتمالات ركود الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وتشير تقديرات بنك جيه بي مورجان حاليًا إلى احتمالية بنسبة 60% لحدوث الركود ارتفاعًا من تقديراته السابقة البالغة 40% قبل إعلان واشنطن عن حزمة الرسوم الجديدة.
قال البنك الشهير في مذكرة الخميس الماضي، إن السياسات التجارية الأمريكية حاليًا تمثل أكبر خطر على التوقعات العالمية خلال العام الحالي، كما أن هذه السياسات أصبحت أقل ملاءمة لتوسع الأعمال مما كانت عليه، متوقعًا أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ردود أفعال انتقامية واسعة النطاق وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى دائرة الركود حال استمرار هذه الرسوم.
وأدت مخاوف المستثمرين من انزلاق العالم صوب حرب تجارية واسعة النطاق عقب إعلان ترامب الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بنسبة لا تقل عن 10%، إلى موجة خسائر قاسية في الأسواق العالمية على مدار اليومين الماضيين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
