تستهدف الحكومة المصرية الوصول بصادراتها للصناعات الطبية لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030 بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة نجحت في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر صدرت ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي تسعي لمضاعفته في إطار استراتيجية لتعزيز الصادرات من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
جاء ذلك خلال الاحتفال بحصول هيئة الدواء المصرية، على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
أضاف مدبولي، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري.
تابع أن الحكومة تسعي إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
أكد مدبولي أن الحكومة حريصة على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
