تسارع معدل التضخم في مدن مصر إلى 13.6% خلال شهر مارس الماضي، من 12.8% في فبراير السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يعد هذا التسارع هو الأول منذ شهر أكتوبر من عام 2024، عندما ارتفع معدل التضخم إلى 26.5 من 26.4% في سبتمبر السابق عليه.

يأتي هذا الارتفاع وسط زيادات في أسعار الفاكهة، والخضروات، واللحوم، وخدمات الرعاية الصحية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة، مدفوعة بارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، واستمرار تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تسارع شهري بفعل الغذاء والخدمات
على أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% في مارس مقارنة بشهر فبراير.

تُعزى هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 23.6%، والخضروات بـ3.1%، واللحوم والدواجن بـ2.8%.

كما ارتفعت خدمات المستشفيات بنسبة 4.2%، والإيجارات السكنية بـ1.2%.

بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.1%، مقارنة بـ12.5% في فبراير، ما يعكس تسارعًا عامًا في أسعار السلع والخدمات، لا سيما في قطاعات السكن، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات.

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي، إن التضخم العالمي مرشح للارتفاع، مشيرا إلى تحذير العديد من الخبراء وصندوق النقد الدولي، من “ركود تضخمي عالمي وشيك” بسبب التوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان أحدث فصولها رفع الرسوم الجمركية على الصين من 104% إلى 125%، بعد رد بكين برسوم 84% على الواردات الأمريكية.

شدد مدبولي على أن العالم يمر بـ”مرحلة توتر غير مسبوقة”، وأن معظم الدول تركز حاليًا على الصمود الاقتصادي وتعزيز سلاسل الإمداد الداخلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا