تباطأ معدل التضخم الأساسي خلال شهر مارس ليسجل 9.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 10.0% في فبراير، وفقًا للبنك المركزي المصري.

يعد هذا هو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ فبراير 2022.

التضخم الأساسي يصدر عن البنك المركزي ويستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات.

سجل معدل التضخم الأساسي الشهري نحو 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.6% عن الشهر الذي يسبقه.

تسارع تضخم المدن

في المقابل، تسارع معدل التضخم في مدن مصر إلى 13.6% خلال شهر مارس الماضي، من 12.8% في فبراير السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يعد هذا التسارع هو الأول منذ شهر أكتوبر من عام 2024، عندما ارتفع معدل التضخم إلى 26.5 من 26.4% في سبتمبر السابق عليه.

يأتي هذا الارتفاع وسط زيادات في أسعار الفاكهة، والخضروات، واللحوم، وخدمات الرعاية الصحية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة، مدفوعة بارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، واستمرار تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ما الفرق بين تضخم “الإحصاء” و”المركزي”؟

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يحدد مستوى العام للأسعار في مصر.

يتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية، لتحديد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

بناء على مستوى الأسعار في مدن مصر يتم احتساب معدل التضخم.

في المقابل يقوم البنك المركزي باحتساب معدل التضخمَ الأساسي، عبر استبعاد السلع ذات الأسعار المتقلبة موسميا، كالخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لتلافي تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم.
بناء على التضخم الأساسي يقوم البنك المركزي بتحديد السياسة النقدية المناسبة خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا