توقع محللو بنك جولدمان ساكس، أن تسجل موازنة السعودية للعام الحالي أكبر نسبة عجز منذ العام 2020، حال استمرار تحرك أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في 4 أعوام.
وقال جولدمان ساكس في تقرير نقلته بلومبرج، إنه من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة السعودية خلال 2025 إلى 67 مليار دولار، على نحو سيجبر المملكة على مزيد من الاقتراض من أسواق الدين العالمية وتقليص خطتها لتنويع الاقتصاد فيما يعرف برؤية المملكة 2030.
النفط يهدد موازنة السعودية بالعجز
أضاف التقرير أن المملكة تتوقع عجزا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي إلا أن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 9% وفق تقديرات جولدمان ساكس، ليسجل أعلى مستوى منذ 2020، عندما تكبدت الموازنة السعودية عجزًا بقرابة 11.2%.
من جانبه أوضح خبير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، أن توقعات جولدمان ساكس تستند إلى تقديرات لمتوسط سعر برميل النفط عند 62 دولارًا، الأمر الذي يتطلب من المملكة إعادة ترتيب لأولوياتها بشكل أكثر صرامة فيما يتعلق بمشاريع تنويع الاقتصاد.
وأضاف سوسة أن السعودية قد تلجأ إلى بيع حصص في بعض أصولها لتغطية عجز الموازنة الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية، وقد تستخدم جانبًا من الاحتياطي الأجنبي البالغ 410 مليارات دولار، إلا أن هذا الخيار يعد مستبعدًا بحسب سوسة، في ظل ارتباط الريال بالدولار.
تتوقع المملكة عجزًا في موازنتها للعام الحالي بقرابة 101 مليار ريال أي قرابة 26.9 مليار دولار، وخلال العام الماضي سجلت الموازنة عجزًا بأكثر من 115 مليار ريال، ووصلت الإيرادات النفطية إلى قرابة 756.62 مليار ريال من إجمالي 1.3 تريليون ريال.
وفقًا لكبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى بلومبرج إيكونوميكس، زياد داود، السعودية خلال العام الماضي كانت بحاجة إلى أسعار نفط بحدود 93 دولارًا للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها العامة، وهذا لم يحدث، إذ واصلت أسعار النفط خلال 2024 خسائرها للعام الثاني على التوالي.
تراجع نمو الاقتصاد السعودي
خلال الأسبوع الحالي تراجعت أسعار النفط بقرابة 15%، وسجلت قبل يومين أدنى مستوى لها منذ نحو 4 سنوات عند 62.8 دولار للبرميل، وسط الصدمة التي ضربت الأسواق منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية جديدة على جميع الدول، ما عزز التوقعات بشأن سقوط الاقتصاد العالمي في دائرة الركود خلال العام الحالي.
هذا فضلا عن إعلان منظمة أوبك وحلفائها خلال الشهر الحالي، تسريع خطط زيادة الإنتاج الأمر الذي ضغط على الأسعار لتتراجع بوتيرة أكبر، بصورة لن تجعل السعودية قادرة على تعويض خسائر الإيرادات الناجمة عن هذا التراجع عبر زيادة الإنتاج، وفقا لزياد داود.
ويتوقع داود أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 2.6% من تقديراته السابقة البالغة 3%، لافتا إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة سيتأثر أيضًا بتراجع أسعار النفط وسط حقيقة اعتماده على النفط، إذ سيقابل انخفاض الأسعار تباطؤ في الإنفاق العام وتباطؤ تنفيذ المشروعات وبالتبعية تراجع معدلات التوظيف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
