أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها لن تدرس تعديل أسعار المنتجات البترولية، قبل مرور ستة أشهر، مشيرة إلى أن الأسعار المعلنة اعتبارًا من 11 أبريل 2025، ستظل سارية حتى أكتوبر المقبل، رغم الفجوة المستمرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

أكدت الوزارة في بيان صادر اليوم، أن استمرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية، يعود إلى حرص الدولة على حماية الشرائح الأكثر تضررا من تقلبات الأسواق العالمية، حيث يتم توجيه الدعم الأكبر إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط على فاتورة الطاقة.

بحسب الوزارة، تتحمّل الدولة يوميًا دعمًا يُقدّر بـ366 مليون جنيه، نتيجة الفارق بين أسعار البيع الفعلية وتكلفة الاستيراد والإنتاج، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا.

تشير البيانات إلى أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.

أوضحت الوزارة، أن الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت عالميا، لم ينعكس بشكل كبير على تكلفة المنتجات المكررة، حيث تراجع سعر تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشا فقط، ما أبقى على فجوة بين السعر المحلي والتكلفة الحقيقية.

أشارت الوزارة أن الأسعار المعلنة في أبريل الحالي جاءت بعد مراجعة نصف سنوية، حيث كان آخر تعديل في أكتوبر 2024، وتم الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار المنتجات الأساسية، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والتكرير والاستيراد.

“التحركات السعرية تُقيّم كل ستة أشهر، وفقًا لآلية تسعير تلقائي، تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف الإنتاج المحلي”.. بحسب بيان الوزارة.

في السياق ذاته، شدّدت وزارة البترول على أن تأجيل التعديل لا يعني تجاهل الفجوة المالية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على محاور موازية، من أبرزها زيادة الإنتاج المحلي من الوقود من خلال تقديم حوافز جديدة لشركات الشراكة الأجنبية، وتوسيع عمليات التنقيب والتكرير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا