قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%) ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 25.00% و26.00% على الترتيب، وذلك تماشياً مع معظم توقعات المحللين.

جاء قرار المركزي بعد 7 اجتماعات ثبت فيها سعر الفائدة منذ مارس 2024، ويعد هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020.

أوضحت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

سجل “التضخم الأساسي” الذي يصدره البنك المركزي أدنى معدل له منذ فبراير 2022، خلال قراءة مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على أساس سنوي.

قال المركزي في بيان اليوم إن النشاط الاقتصادي شهد تعافيا خلال الربع الأول من عام 2025 نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، ولم يحدد المركزي نسبة نمو الاقتصاد في الربع الأول لكنه قال إنه تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
أوضح المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 جاء مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

حذر المركزي من أن تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، متوقعاً أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

شهد معدل التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب تأثير فترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة، بحسب بيان البنك المركزي.

تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

الحرب التجارية وتأثيرها على قرار البنك المركزي

أكد بيان البنك المركزي أن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم العالمي أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، أوضح المركزي أنه من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

لفت البنك المركزي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. لكنه أشار إلى أن أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، شهدت تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا